شاومي تطلق ألواناً بملمس جلدي لسلسلة Redmi Note 15 Pro بمناسبة العام الجديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
في إطار استراتيجيتها لتنويع خيارات المستخدمين، كشفت شركة شاومي عن إطلاق نسختين خاصتين من هاتفي Redmi Note 15 Pro و Redmi Note 15 Pro+ بألوان وتصاميم خارجية محدثة.
لا يقتصر التحديث الجديد على اللون فحسب، بل يمتد ليشمل المواد التصنيعية المستخدمة في الجزء الخلفي من الأجهزة، لإضفاء طابع أكثر رقياً وراحة عند الاستخدام.
أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة أن هاتف Redmi Note 15 Pro سيتوفر الآن بلون "الأحمر الكرزي" (Cherry Red)، بينما حصل طراز Redmi Note 15 Pro+ على لون "البني الموكا" (Mocha Brown).
وتتميز هذه الإصدارات بخامات من "الجلد النباتي" (Eco-leather) الصديق للبيئة، مما يمنح الهاتف ملمساً ناعماً ومقاومة أعلى لآثار البصمات مقارنة بالنسخ الزجاجية التقليدية، وهو توجه باتت تعتمده الشركة في فئاتها العليا لتجسيد مفهوم "الفخامة الميسورة".
تحافظ الألوان الجديدة على ذات المواصفات التقنية القوية التي عرفت بها السلسلة، حيث تأتي الهواتف مزودة بـ:
الشاشة: شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، مع ذروة سطوع تصل إلى 3200 شمعة.
المعالج: يعتمد طراز "برو" على معالج Dimensity 7400 Ultra، بينما يعمل طراز "برو بلس" بمعالج Snapdragon 7s Gen 4.
البطارية: سعة عملاقة تصل إلى 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط في النسخة الأعلى.
التصوير: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري (OIS) لضمان جودة تصوير احترافية.
التوفر والأسعار في الأسواقبدأت شاومي بالفعل بطرح هذه النسخ الملونة في المتاجر الرسمية والمنصات الإلكترونية اعتباراً من 1 يناير 2026.
وتشير التقارير إلى أن الشركة لم ترفع أسعار هذه الإصدارات مقارنة بالألوان الأساسية، حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية من حوالي 240 دولاراً أمريكياً، مما يعزز تنافسية الهاتف في الفئة المتوسطة العليا.
وتسعى شاومي من خلال هذا التحديث إلى إطالة دورة حياة سلسلة "ريدمي نوت 15" وجذب فئات جديدة من المستهلكين المهتمين بالأناقة والتصميم العصري، إلى جانب المواصفات التقنية المتكاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي Redmi Note 15 Pro
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو