انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
منذ الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/، شهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، بإجمالي 30 دائرة انتخابية، تم حسم 3 منها بالمرحلة الأولى من الانتخابات، انتظام الخدمات الأمنية، تمهيداً لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحاً.
قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.
وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، لتجري جولة الإعادة على 27 مقعداً فقط بعد أن تم حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات.
يذكر أن الدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام القضاء شملت، قبل حسم 3 مقاعد بالجولة الأولى، كلا من (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة) بمحافظة الوادي الجديد، وبمحافظة اسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان- الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز إدفو)، وبمحافظة الأقصر (الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزه) وبمحافظة المنيا (الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).
كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة -الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط (الدائرة الأولى قسم أول اسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج) وبمحافظة الفيوم (الدائرة الثالثة مركز سنورس).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات مجلس النواب الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا الجيزة الأقصر اسوان البحيرة سوهاج أسيوط الدائرة الأولى قسم أول الدائرة الثالثة مرکز الدائرة الرابعة مرکز الدائرة الثانیة الأولى من
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف أحداث الضفة لخدمة الانتخابات الإسرائيلية
رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الروايات التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والعسكرية والاستيطانية، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاولة "تحويل الجلاد إلى ضحية".
وقالت الوزارة، في بيان لها الجمعة، إن هذه الروايات تُستخدم أيضًا لتبرير فرض مزيد من الحصار والإغلاقات على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، وفصل طرق المرور، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة.
وحذرت الخارجية من المحاولات المتسارعة، لا سيما في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية، لتوظيف خطاب الإبادة والتحريض والتصعيد الرسمي الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين، وتحويل معاناة الشعب الفلسطيني إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وتعزيز شعبية اليمين المتطرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكدت أن التصريحات التحريضية الصادرة عن أركان حكومة الاحتلال، وما يرافقها من محاولات لتضليل الرأي العام الدولي، تمثل خطابًا رسميًا يُستخدم لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتهيئة البيئة السياسية والإعلامية لتوسيع العدوان، وتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس.
وشددت الوزارة على أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه دون تأخير، وتفكيك المستوطنات، ووقف الوجود الاستيطاني غير الشرعي، التزامًا بالقانون الدولي.
وأشارت إلى أنها تواصل، بالتنسيق مع سفارات وبعثات دولة فلسطين، جهودها لحشد موقف دولي ضاغط لوقف العدوان وسياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف اعتداءات المستوطنين، ووضع حد لمخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى الإبادة والتهجير القسري.
ويأتي ذلك بعد مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث شهدتها المنطقة القريبة من قرية تل، عقب اعتداء مجموعات من المستوطنين على فلسطينيين. وأقر جيش الاحتلال بمقتل العنصرين، موضحًا أن أحدهما ضابط برتبة رائد وقائد سرية حضرت إلى المكان لدعم المستوطنين، فيما كان الآخر جنديًا في ما يُعرف بـ"لواء القدس".
وبحسب معطيات فلسطينية، نفذ مستوطنون، صباح الجمعة، جولة استفزازية انطلقت من مستوطنة "حفات جلعاد"، واعتدوا على فلسطينيين وهم يحملون أسلحتهم، تحت حماية قوات الاحتلال. وخلال المواجهات، أطلق جنود الاحتلال النار، ما دفع أحد الشبان الفلسطينيين إلى انتزاع سلاح أحد الجنود واستخدامه للدفاع عن نفسه.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها