كيف يحمى القانون الزوجة من إجبارها على الإنفاق.. التفاصيل

في كثير من المنازل، تصبح الحياة الزوجية صراعا يوميا بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق، رغم قدرته المالية، فالزوجة تجد نفسها مجبرة تتحمل نفقات المعيشة والمستلزمات اليومية، بينما يدخر الزوج راتبه كاملا، فتتحول الأسرة من ملاذ للأمان إلى مصدر ضغط نفسي ومادي.

بخل الزوج وإجبار الزوجة على الإنفاق
 

يلجأ بعض الأزواج إلى ادخار رواتبهم كاملة، وترك المسؤوليات المالية للزوجة، حتى مع وجود دخل ثابت لديهم، وهذا السلوك لا يقتصر على الحرص الشخصي، بل يتحول إلى امتناع عن النفقة، وهو ما يضر بالأسرة ويخالف القانون.

هل يعاقب القانون على البخل؟
 

القانون لا يعاقب على البخل كصفة شخصية، لكنه يتدخل بحزم عند تحويل البخل إلى حرمان الزوجة من النفقة، التي تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج، فامتلاك الزوج للمال وعدم الإنفاق يعد سببا مشروعا للشكوى أمام محكمة الأسرة.

البخل وحق الزوجة في الطلاق

إذا ثبت أن الزوج يمتنع عن النفقة رغم قدرته المالية، يعتبر ذلك ضررا مشروعا يمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق أو التطليق للضرر، مع حماية كامل حقوقها المالية وعدم الاعتداد بأي تهديدات أو ضغوط لإجبارها على التنازل.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أن الإنفاق واجب أصيل على الزوج، ولا يسقط بعمل الزوجة أو حصولها على راتب.

ويعد الامتناع عن النفقة مع ثبوت يسار الزوج سببا مشروعا للطلاق، ويحق للزوجة المطالبة بكامل حقوقها المالية، معتبرا ذلك دليلا على سوء العشرة وتعسف الزوج.

 

المصدر: اليوم السابع