القضاء الأعلى: لن نتدخل في ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
3 يناير، 2026
بغداد/المسلة: اكد مجلس القضاء الأعلى، السبت، انه لن يتدخل في ترشيح شخص معين لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المجلس في بيان ورد لـ المسلة، انه مع بدء التوقيتات الدستورية لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لوحظ ان بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى في تبني او ترشيح شخصيات معينة وتستخدم هذه الشخصيات مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث هذه الشائعات للإساءة إلى القضاء عبر نشر معلومات مزيفة غايتها الاساءة للقضاء واضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء.
وجدد المجلس تأكيد ما تم توضيحه بتاريخ 27 / 11 /2025 ان القضاء لا يتدخل في ترشيح شخص معين لان هذا الأمر ليس من اختصاصه، مشيرا الى انه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون عبر الاساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو