الدكتور سويلم يتابع موقف مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تلقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يستعرض موقف "مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء" .
وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة ومراقبة المنظومة المائية وتحسين كفاءة المتابعة والتقييم، ودعم أدوات اتخاذ القرار تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.
واضاف أن المشروع يهدف لإرساء منهج علمي لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وعلى رأسها محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، من خلال الإنتقال من أساليب الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة الفردية ورد الفعل إلى إدارة حديثة قائمة على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ويشمل المشروع حصر الأصول وتوصيف حالتها الفنية وتقييم أدائها التشغيلي، وربطها بنظام رقمي موحد يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية .
ويمثل المشروع خطوة عملية نحو رقمنة الأصل بالكامل، بدءاً من التصميم والتشغيل، مروراً بالصيانة والتأهيل، وانتهاءً بالإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ .
كما يتيح المشروع رؤية فعلية للحالة التشغيلية للمحطات، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحديد أولويات الاستثمار وفق أسس علمية واضحة، ويدعم المشروع التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة قابلة للربط مستقبلاً مع أنظمة المراقبة والتحكم ونظم المعلومات الجغرافية ومنصات اتخاذ القرار على مستوى الوزارة .
وأشار إلى أن مشروع إدارة الأصول يعد أحد الأدوات الرئيسية لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، كما يعد الأداة الأساسية للحفاظ على أصول الوزارة وتعظيم الاستفادة منها وإطالة العمر الافتراضي لها، وتقليل معدلات الأعطال المفاجئة، من خلال الاعتماد على التقييم الدوري للحالة الفنية، والصيانة الوقائية والتنبؤية، وربط القرارات التشغيلية ببيانات دقيقة ومحدثة، كما يوفر المشروع أساساً واضحاً لتحديد أولويات الإحلال والتجديد، وتوجيه الاستثمارات المالية إلى الأصول الأكثر احتياجاً، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة .
وقد بدأ التطبيق بنطاق الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا والإدارة المركزية لجنوب شرق الدلتا كمرحلة أولى، كما تم تدريب مهندسي الادارتين على التطبيق من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفريق من معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل، على أن يتم تدريب باقي مهندسى الإدارات المركزية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء تباعا من خلال فريق معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، واعقب ذلك الإدخال الفعلي للبيانات اليومية والتشغيلية للمحطات من خلال مهندسي الادراتين، وجارى ربط التطبيق بالمخازن و رفع التطبيق على خادم الوزارة بالتنسيق مع قطاع الادارة الاستراتيجية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى مصلحة الميكانيكا الكهرباء إدارة الأصول التحول الرقمي مصلحة المیکانیکا والکهرباء مشروع إدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
ولايات ديمقراطية تقاضي إدارة ترامب بسبب صفقة لإلغاء مشروع رياح بحرية
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن 7 ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب تحركها لعرقلة مشروع مزرعة رياح مخطط له قبالة سواحل نيويورك.
وأوضحت الصحيفة أن الدعوى تهدف إلى إبطال صفقة استثنائية توصلت إليها الإدارة الأمريكية مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز"، والتي دفعت بموجبها الحكومة للشركة مئات الملايين من الدولارات للتخلي عن مشاريع طاقة الرياح.
تحذيرات من وصول أسعار النفط إلى 160 دولاراً مع تضاؤل الاحتياطيhttps://t.co/5rtzJNeAg7 pic.twitter.com/ObNpJsEaKz
— 24.ae (@20fourMedia) May 31, 2026وبحسب "نيويورك تايمز"، شهدت الاتفاقية التي أُبرمت في مارس (آذار) الماضي، دفع الحكومة الأمريكية مبلغ 928 مليون دولار لشركة "توتال إنرجيز" للتخلي عن خطط بناء مشروع الرياح قبالة نيويورك ومشروع آخر قبالة نورث كارولينا.
ورفعت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، مؤكدة في بيان أن الصفقة تنتهك قانونين فيدراليين على الأقل، وستلحق الضرر باقتصاد نيويورك وشبكة الكهرباء الخاصة بها.
صفقة وهمية وتهديد للوظائفونقلت الصحيفة عن جيمس قولها: "لقد دبرت هذه الإدارة صفقة وهمية لدفع مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب لشركة طاقة أجنبية للتخلي عن طاقة الرياح البحرية والاستثمار في النفط والغاز بدلاً من ذلك".
وأضافت: "نحن نقاوم لوقف هذه الاتفاقية غير القانونية التي تهدد بمحو أكثر من ألف وظيفة نقابية وحرمان ملايين السكان في نيويورك من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وانضم المدعون العامون لولايات كونيتيكت وماين وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند وفيرمونت إلى جيمس في الدعوى، بحجة أن ولاياتهم كان بإمكانها الحصول على الكهرباء من المشروع، ومن جانبه رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، بينما لم يرد ممثلو البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق.
موقف ترامب وتفاصيل الاتفاقيةوأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب طالما انتقد طاقة الرياح البحرية منذ عام 2012، وادعى مراراً أن توربينات الرياح البحرية لا تعمل وأنها تقتل الحيتان.
وبموجب صفقة مارس (آذار)، تخلت "توتال إنرجيز" عن عقد إيجارها في المياه الفيدرالية لمزرعة الرياح المخطط لها، ثم قامت وزارة العدل بتعويض الشركة بمبلغ 795 مليون دولار دفعته مقابل عقد الإيجار خلال إدارة بايدن، وفي المقابل، تعهدت الشركة باستثمار هذه الأموال في البنية التحتية للنفط والغاز في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي منحه ترامب الأولوية على حساب الطاقة النظيفة.
مشروع ضخم وتمويل مثير للجدلوكان من المقرر بناء مشروع الرياح، المعروف باسم "أتنتيف إنرجي"، على بعد 54 ميلاً جنوب شاطئ جونز بولاية نيويورك، وكان سيكفي لتوليد كهرباء تشغل أكثر من مليون منزل وشركة.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب والشركة الفرنسية توصلا أيضاً إلى اتفاق مماثل في مارس (آذار) لإلغاء مزرعة رياح أصغر قبالة نورث كارولينا، لكن الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء لم تطعن في إلغاء ذلك المشروع.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلا الاتفاقين كانا عبارة عن تحويلات غير عادية لأموال دافعي الضرائب إلى شركة أجنبية، حيث استخدمت وزارة العدل "صندوق الأحكام"، وهو حساب غير محدود أنشأه الكونغرس لتسوية الدعاوى القضائية ضد الحكومة الفيدرالية، رغم أن شركة الطاقة لم تقاض الولايات المتحدة.
طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع الأسهم إلى مستويات تاريخيةhttps://t.co/TlEP7rO4Tm pic.twitter.com/ycTSR9KaJO
— 24.ae (@20fourMedia) June 1, 2026 انتهاك القوانين ومستقبل غامضوجادلت شكوى الولايات الديمقراطية بأن الصفقة كانت استخداماً غير قانوني لـ"صندوق الأحكام"، لأنها لم تسو دعوى قضائية قائمة ضد الحكومة، كما اتهمت الحكومة بانتهاك قانون أراضي الجرف القاري الخارجي، ووفقاً للصحيفة، إذا فازت الولايات الديمقراطية، فستبطل المحكمة الصفقة، وتعيد عقد الإيجار للشركة والأموال للحكومة.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن مزرعة الرياح قد لا تُبنى أبداً، حيث صرح باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن الشركة "ستوقف المشروع مؤقتاً" بعد إعادة انتخاب ترامب، معتبراً أن طاقة الرياح البحرية "مكلفة للغاية".
وتشير الصحيفة إلى أن العلماء يؤكدون أن مزارع الرياح البحرية تلعب دوراً حاسماً في مكافحة تغير المناخ، حيث لا تولد أي غازات دفيئة ولا تستهلك مساحات شاسعة من الأراضي القيمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو