سؤال فى النواب حول استثمار أموال المصريين وإلغاء قيود الإجازات
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
وجه النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب سؤالاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والهجرة، والاستثمار، والمالية، حول سياسات الحكومة الحالية لاستثمار أموال المصريين بالخارج على النحو الأمثل، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير لتحويلاتهم التى وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، بما يجعلها أحد أهم مصادر النقد الأجنبى ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطنى.
وأكد أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية حقيقية، ليس فقط بما يضخونه من تحويلات مالية، ولكن بما يمتلكونه من خبرات مهنية واستثمارية هائلة، إلا أن غياب رؤية متكاملة وحوافز واضحة ما زال يحول دون توجيه جزء معتبر من هذه الأموال إلى استثمارات منتجة ومستدامة داخل الدولة.
وطرح النائب خالد طنطاوى 6 اقتراحات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج وتعظيم الاستفادة منها، أبرزها :
1. إطلاق أوعية استثمارية دولارية مخصصة للمصريين بالخارج بعوائد تنافسية وضمانات واضحة.
2. تيسير إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار عن بُعد من خلال منصة رقمية موحدة.
3. تقديم حوافز ضريبية وجمركية مستقرة ومعلنة للمستثمرين من أبناء الجاليات المصرية.
4. توسيع مبادرات الإسكان والأراضى للمصريين بالخارج بأسعار عادلة وأنظمة سداد مرنة.
5. ربط التحويلات بمشروعات قومية إنتاجية تتيح للمغترب المشاركة كشريك لا كممول فقط.
6. تعزيز الثقة والشفافية عبر تقارير دورية توضح أثر تحويلاتهم والاستثمارات الناتجة عنها.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتشريعية لحل مشكلة الإجازات للمصريين بالخارج، مطالبًا بأن تكون إجازاتهم مفتوحة وبدون أى حدود زمنية، بما يراعى طبيعة عملهم خارج البلاد ويخفف الأعباء الإدارية والإنسانية عنهم، ويعزز شعورهم بالانتماء والدعم من الدولة.
وأكد النائب خالد طنطاوى، أن تعظيم دور المصريين بالخارج لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، تتطلب إرادة سياسية ورؤية تشريعية شجاعة، فهؤلاء هم خط الدفاع الاقتصادى الأول لمصر، والاستثمار فيهم هو استثمار فى استقرار الدولة ومستقبلها، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل قبل أن تضيع فرصة تاريخية لا تتكرر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء النقد الأجنبى حوافز ضريبية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري