محافظ حضرموت يعلن استكمال تأمين وادي حضرموت ويدعو لحماية الممتلكات
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أعلن محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية قائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي انتهاء عملية تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء بنجاح كامل واستكمال انتشار القوات في كافة المواقع الحيوية، وتأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية في وادي حضرموت بشكل كامل.
وقال إعلام المحافظة الرسمي إن المحافظ أكد أن السلطة المحلية بدأت فعلياً في تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع الشاملة لضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة، وأن قوت درع الوطن بدأت تحركها صوب ساحل حضرموت، وذلك لتنفيذ مهامها الوطنية في بسط الأمن وتأمين المرافق الحيوية، والسيادية، والممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطن ومقدّراته.
وجدّد المحافظ دعوته لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورجال الدين، واللجان المجتمعية، والشخصيات الاجتماعية والعقلاء في مدينة المكلا، بضرورة التوعية لحماية الممتلكات والمؤسسات.
وقال المحافظ إن حضرموت اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ومستقر، حيث لا صوت يعلو فوق صوت النظام والقانون وحق أبناء حضرموت في تأمين أرضهم وبناء مستقبلهم.
ووجه الخنبشي نداءً وطنياً عاجلاً إلى كافة أبناء المحافظة وفي مقدمتهم أهالي مدينة المكلا، شدد فيه على ضرورة الحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة، وطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصحاب الفضيلة العلماء، والشخصيات الاجتماعية، والأعيان، ورؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية، ورؤساء الأحياء، إلى ممارسة دورهم القيادي في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة عبر تحكيم لغة العقل وتغليب المصلحة العامة، وحثهم على توجيه المواطنين وتوعيتهم بعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية والحفاظ عليها من أي عابث أو مندس يحاول استغلال الظرف لإثارة الفوضى.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الانتقالي حضرموت المهرة مجلس القيادة الرئاسي
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما