صور| رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
في أثناء زيارته اليوم لمحافظة الأقصر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، حمام السباحة الأوليمبي، بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر.
وفي بداية الجولة، أكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، اهتمام المحافظة بتنمية المهارات الرياضية، واكتشاف المواهب الجديدة، وإنشاء المزيد من الأندية الرياضية وفقاً لأحدث المواصفات الدولية، بما يسهم في توفير كافة الإمكانات التي تساعد النشء والشباب على تطوير مهاراتهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.
وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة أن حمام السباحة الأوليمبي يخدم جميع أبناء محافظة الأقصر، وتم الانتهاء من إنشائه عام 2016، بينما تم تشغيله في مايو 2025 بعد توقف لمدة 9 سنوات.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والذي أوضح أن حمام السباحة مقام على مساحة 5700 متر مربع بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، ويضم حمام سباحة رئيسياً، وحمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعي، ووحدة لعلاج إصابات اللاعبين، وكافيتريات، وقاعة اجتماعات حديثة، وصالتين للمناسبات، وصالة لألعاب القوى، وناديا صحيا، و"جراج" للسيارات.
وفيما يتعلق بحمام السباحة الرئيسي أشار اللواء علي الشرابي إلى أنه يتكون من 10 حارات، بطول 50 مترا، وعرض 25 مترا، وعمق يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال، ومبنى إداري، ووحدة طب رياضي، ومجموعة مطاعم، وقاعة متعددة الأغراض، ووحدة تأهيل اللاعبين.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد حمام السباحة والصالات الرياضية، كما شاهد عروضاً لفرق السباحة والألعاب القتالية والجمباز، حيث أشاد بأداء اللاعبين ومهاراتهم المتميزة، متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق أفضل الإنجازات في مختلف البطولات المحلية والدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولى الأقصر حمام السباحة الأوليمبي حمام السباحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.