«الداخلية» تنفي ادعاءات مرشح حول منع الأجهزة الأمنية للناخبين بالتصويت في المنيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء مرشح بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا، بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت بعدد من اللجان الانتخابية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورا مدعوما بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر (مرشح بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا)، بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت بعدد من اللجان الانتخابية، وكذا تواجد إحدى سيارات الشرطة بمحيط إحدى تلك اللجان.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن اللجان الانتخابية بمحيط دائرة المركز تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد بها أية مخالفات أو تجاوزات، وأن سيارة الشرطة المشار إليها مخصصة لنقل قوات تأمين سير العملية الانتخابية بذات الدائرة.
كما تبين احتواء الصور الذى قام المذكور بنشرها على لافتات دعائية له أمام احدى اللجان الانتخابية (تم إزالتها تنسيقاً والجهات المعنية) لخرقها الصمت الانتخابي، وفقاً لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على تلك الادعاءات الكاذبة.
اقرأ أيضاًتوزيع رشاوي انتخابية.. القبض على المتهم بدفع المواطنين للتصويت لمرشح بالبحيرة
مبيعات وهمية.. القبض على مالك مخبز يمتنع عن بيع الخبز المدعم للمواطنين بالدقهلية| فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المنيا انتخابات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث انتخابات النواب منع الناخبين من التصويت اللجان الانتخابیة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية