إبراهيم شقلاوي يكتب: البرهان يختبر التوافق الوطني
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان، جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح البرهان من داخل القصر الجمهوري استعادة لرمزية الاستقلال، كما حاول إعادة ترتيب المشهد الوطني، عبر سؤال الدولة: كيف يمكن تحويل الانتصار العسكري إلى توافق وطني يعيد للسودان تماسكه السياسي ووحدته الوطنية بعد حرب استنزفت الجغرافيا والإنسان والموارد.
ركز البرهان على ثلاث رسائل مهمة : تثبيت الثقة الشعبية بقرب الحسم العسكري، تثمين تضحيات القوات المسلحة والقوى المساندة في “معركة الكرامة”، وفتح الباب أمام القوى السياسية التي “آمنت بقضية الوطن” للانخراط في مشروع جامع يؤسس لدولة المواطنة تحت شعار العدالة.
لغة البرهان حملت توازنًا محسوبا بين الثقة بالنصر والدعوة للمصالحة. فهو من جهة ثبّت سردية الحسم، مؤكدًا أن المعركة لم تكن دفاعًا عن سلطة، بل عن فكرة الوطن، ومن جهة أخرى فتح الباب أمام القوى السياسية التي اختارت الاصطفاف مع الدولة، أو تلك التي ترغب في العودة إلى فضاء الوطنية الجامعة. هذا الجمع بين الحسم والانفتاح يعكس إدراكًا بأن الانتصار العسكري، مهما بلغ، يظل ناقصًا إن لم يُترجم إلى عقد سياسي واجتماعي يعالج جذور الأزمة ولا يكتفي بإزاحة أعراضها.
تزامن الخطاب مع تطورات ميدانية نوعية في كردفان، حيث حققت القوات المسلحة والقوات المساندة لها تقدمًا حاسمًا في كازقيل والرياش وهبيلا، ما أعاد رسم موازين السيطرة في الإقليم، وبدد رهانات المليشيا على العزل والحصار. هذه الانتصارات حملت دلالة سياسية واضحة: الدولة استعادت زمام المبادرة، ولم تعد أسيرة ردود الأفعال. هذه الدلالة بقدر ما عززت موقع السلطة، رفعت سقف التوقعات حول قدرتها على إدارة ما بعد النصر.
في هذا السياق، تبدو دعوة التوافق الوطني أقرب إلى اختبار عملي ربما جرى التوافق عليه في زيارة الرياض والقاهرة منها إلى مبادرة خطابية. فقد سبق إطلاق هذه الإجراءات، تمكين جميع السودانين من استخراج وتجديد الوثائق الثبوتية في إشارة إلى قيود كانت مفروضة علي قوي سياسية ، فالمؤسسة العسكرية التي دفعت كلفة المواجهة، تنظر إلى المصالحة باعتبارها ضرورة لاستكمال بناء الدولة، لكنها ترفض أن تتحول إلى منصة لإعادة تدوير الفوضى أو القفز فوق التضحيات.
أما القوى السياسية الوطنية، فتتعامل مع الدعوة بحذر مشروع ، إذ ترى فيها فرصة للعودة إلى المسار المدني، لكنها تطالب بضمانات واضحة تؤسس لعلاقة متوازنة بين السلطة والقوة، وتحمي الانتقال من الارتداد.
الشارع السوداني المثقل بسنوات الحرب، يقف في موقع المراقب. لم تعد الخطابات وحدها كافية لإقناعه، بل بات يقيس السياسة بميزان النتائج: أمن مستقر، وخدمات تعود تدريجيًا، وحياة طبيعية تستأنف إيقاعها. في هذا المزاج العام، يصبح التوافق الوطني مطلبًا عمليًا، يختبر قدرة الدولة على استعادة ثقة مواطنيها في بسط الأمن بعيدا عن التفاهمات النخبوية.
تعزز ملامح هذا التحول مؤشرات عودة الدولة إلى مركزها الطبيعي. فانتظام العمل الحكومي في الخرطوم، وعودة آلاف المواطنين يوميًا، واستعداد رئيس الوزراء لمباشرة مهامه مطلع الأسبوع القادم من العاصمة، كلها إشارات على انتقال حذر من إدارة الحرب إلى إدارة الحكم. هذه العودة ، اختبار عملي لقدرة الدولة على تحويل الانتصار العسكري إلى استقرار سياسي وخدماتي ملموس.
خارجيًا، شكّل ترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بخارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية أمام مجلس الأمن الدولي اعترافًا إقليميًا متقدمًا بإطار الحل الذي تطرحه الخرطوم. المبادرة بما تتضمنه من وقف شامل لإطلاق النار، وتجميع مقاتلي الدعم السريع، ونزع السلاح بإشراف دولي، وعودة النازحين، والإصلاح الأمني، والمصالحة الوطنية، تعكس – وفق توصيف الاتحاد – فهمًا عميقًا لتعقيدات الأزمة، وتضع أساسًا موثوقًا لسلام مستدام يحفظ وحدة السودان وسيادته.
غير أن التحدي الجوهري لا يكمن في صياغة المبادرات بقدر ما يكمن في تهيئة المناخ الداخلي لإنجاحها. فالمصالحة التي دعا إليها البرهان لن تُختبر بنوايا الخطاب، بل بقدرتها على استيعاب التعدد السياسي، وتحقيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، ومنع إعادة إنتاج أسباب الحرب. كما أن التقدم العسكري في كردفان ودارفور، من المهم أن يُترجم إلى عقد وطني جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الحاكم والمحكوم.
المشهد في مجمله، يستدعي مقارنة غير مباشرة مع لحظة الاستقلال الأولى عام 1956، حين دعا الزعيم إسماعيل الأزهري إلى نسيان المخاوف وبناء الدولة بروح جماعية متماسكة. الفارق أن التحدي اليوم أكثر تعقيدًا، فالمعركة لم تعد ضد استعمار خارجي، بل ضد مشروع تفكيك داخلي متعدد الأذرع والأدوات. ومع ذلك يظل الدرس واحدًا: الاستقلال لا يُصان بالسلاح وحده، بل بحكمة السياسة وعدالة التوافق الوطني .
بحسب #وجه_الحقيقة وبين خطاب البرهان، وتقدم الجيش، ودعم الاتحاد الأفريقي، تتشكل ملامح مشهد جديد، عنوانه أن الدولة السودانية قادرة على النهوض، إذا أحسنت الجمع بين صلابة السيف وحكمة العقل. السودان اليوم يقف عند مفترق طرق : خطاب نصر يفتح الباب للتوافق، وتوافق لن يكتمل إلا إذا تحوّل من مبادرة خطابية إلى مشروع وطني جامع.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
السبت 3 يناير 2026 م Shglawi55@gmail.com
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/03 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة قراءة في مهنية الداخلية المصرية تجاه حوادث السودانيين2026/01/03 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (البشير…)2026/01/03 صمود والمليشيا2026/01/03 منذ بداية الحرب، والسودان يؤكد أن هذا غزو خارجي، ومخطط عدواني استيطاني2026/01/03 فزاعة الإخوان لإضعاف الدول العربية والإسلامية وتفتيتها وإشغالها بقضايا هامشية2026/01/03 ???? من قتل المستشار حامد علي أبو بكر؟ عبدالرحيم دقلو… المتهم الأول2026/01/03شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات رد علي د. ناهد الحسن والف رجل قش في خدمة منطقها 2026/01/03الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التوافق الوطنی
إقرأ أيضاً:
الناتو يضاعف تواجده العسكري في البلطيق
واشنطن "د. ب. أ": في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع روسيا، يضاعف حلف شمال الأطلسي (الناتو) انتشاره العسكري في منطقة البلطيق عبر تعزيز قواته في ليتوانيا وإقامة مراكز قيادة جديدة وتحصين مواقع استراتيجية مثل جزيرة جوتلاند السويدية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الردع والدفاع عن الجناح الشرقي للحلف. هذا ما أكده الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، بيتر سوشيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.
ويقول سوشيو إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أولى اهتماما كبيرا بأمن دول البلطيق منذ أن أطلقت روسيا غزوها غير المبرر لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات. وفي إطار هذا الجهد، بدأت ألمانيا أول انتشار عسكري دائم لها في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال تمركز اللواء المدرع الخامس والأربعين الذي جرى تشكيله حديثا في ليتوانيا، على بعد 30 كيلومترا فقط من حدود بيلاروس الحليفة لروسيا. ومن المقرر أن تتمركز أكثر من 100 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2 إيه 8" في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق. وفي يونيو، سيتولى أيضا مركز قيادة ألماني-هولندي يحمل اسم "مركز القيادة البرية الأول" دورا قياديا في إستونيا ولاتفيا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الألمانية يوم الخميس. وتأتي هذه الخطوة بهدف ردع أي عدوان روسي ضد دول البلطيق.
وقالت الوزارة: "إن نشر مقر تكتيكي إضافي في المنطقة يعزز تماسك الناتو ويدعم ردع روسيا"، موضحة أن المركز قادر على قيادة ما يصل إلى 50 ألف جندي. ويقول سوشيو إن قوات الناتو في المنطقة تخضع حاليا لقيادة مقر يقع في مدينة شتشيتسين غرب بولندا، إلا أن المقر الجديد سيتيح للحلف قدرة أكبر على الاستجابة في حالات الأزمات.
وأضافت الوزارة: "من خلال إنشاء مقر فيلق ثان في المنطقة، تظهر ألمانيا، بالتعاون مع هولندا، استعدادها وقدرتها على تحمل المسؤولية في ردع التهديدات والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو". ويتناوب على قيادة المركز، الذي تأسس عام 1996، كل من هولندا وألمانيا، وتتولى برلين حاليا قيادة الوحدات التابعة له حتى مطلع عام .2028 كما تشارك 14 دولة أخرى من أعضاء الناتو في توفير الكوادر العاملة بالمقر. وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن أطلق التحالف العسكري الدولي في يناير 2026 برنامج "حارس البلطيق" لتعزيز أمن ومراقبة البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر في بحر البلطيق، وذلك عقب عدة حوادث تخريب مزعومة.
السويد تحول جزيرة جوتلاند إلى قلعة تابعة للناتو
تتواصل كذلك الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية في جزيرة جوتلاند، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من جيب كالينينجراد الروسي شديد التسليح. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضافت السويد أول مناورات عسكرية واسعة النطاق على الجزيرة، التي توصف كثيرا بأنها "حاملة طائرات غير قابلة للإغراق" بسبب موقعها وقدرتها على استضافة طائرات مقاتلة من طراز "ساب جاس 39 جريبن"، المصممة للعمل من قواعد جوية ومرافق محدودة الإمكانات.
وشارك أكثر من 18 ألف جندي من 13 دولة في أول تدريب منسق من قبل الناتو منذ انضمام السويد إلى الحلف عام 2024. ويقول سوشيو إن عمليات الانتشار العسكري في جوتلاند تأتي في وقت هددت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص انخراط الولايات المتحدة في الناتو. ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف، فقد شارك أفراد من القوات الأوكرانية في المناورات، حيث قدموا عرضا توضيحيا لحرب الطائرات المسيرة وكيف تمكنت من "تدمير" وحدة مدرعة سويدية خلال التدريب.
جوتلاند قد تصبح حجر الزاوية في دفاعات الناتو
بمنطقة البلطيق تقع جزيرة جوتلاند أيضا على بعد 50 ميلا فقط من البر الرئيسي للسويد، وظلت تحت السيطرة غير المباشرة لستوكهولم منذ القرن التاسع. إلا أن السويد حصلت رسميا على الجزيرة بموجب معاهدة برومسيبرو عام 1645، التي وقعت قرب نهاية حرب الثلاثين عاما. ويرى سوشيو أنه بحكم موقعها بين السويد ولاتفيا، ينظر إلى جوتلاند باعتبارها هدفا محتملا إذا قررت موسكو التحرك عسكريا نحو دول البلطيق.
وخلال الحرب الباردة، تمركز في الجزيرة ما يصل إلى 25 ألف جندي ضمن أربعة أفواج عسكرية. ورغم أن الأعداد الحالية أقل بكثير من ذلك، فإن السويد سعت إلى تعزيز وجودها العسكري هناك. ففي عام 2018 أعادت ستوكهولم تفعيل فوج جوتلاند العسكري، الذي تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر، وأصبح مسؤولا عن الدفاع عن الجزيرة.
واليوم ترى ستوكهولم مجددا ضرورة إعادة تحصين الجزيرة. وقال نيكلاس جرانهولم، نائب مدير وكالة أبحاث الدفاع السويدية المدعومة من الحكومة لمجلة بوليتيكو: "مع مدى ومواقع أنظمة الأسلحة الحالية، فإن من يسيطر على جوتلاند يستطيع السيطرة على جزء كبير مما يجري في بحر البلطيق".
وأضاف جرانهولم أن المقاتلات المنتشرة في الجزيرة يمكنها الوصول إلى عواصم دول البلطيق "في غضون دقائق". وقد يجعل موقع الجزيرة منها نقطة اختناق استراتيجية في أي حرب محتملة بمنطقة البلطيق. فهي عمليا تحد من وصول موسكو إلى بحر البلطيق، وتتيح تنفيذ ضربات سريعة ضد كالينينجراد ومدينة سانت بطرسبورج، بل وحتى إلى عمق الأراضي الروسية.
وفي المقابل، فإن سيطرة روسيا على الجزيرة قد تؤدي إلى عزل دول البلطيق وفنلندا. ويقول سوشيو إن القلق الحالي يتمثل في احتمال استمرار الكرملين في ممارسة ما يعرف بـ "الحرب الهجينة". ويشتبه في وقوفه وراء أعمال تخريب استهدفت المضخات التي تنقل المياه العذبة إلى الجزيرة، وقطع كابل الألياف الضوئية الذي يوفر خدمات الإنترنت، فضلا عن استخدام وسائل للتشويش اللاسلكي. ويعمل الناتو حاليا على مواجهة هذه التهديدات في جوتلاند ومنطقة البلطيق. وبالتأكيد، لا ينبغي لروسيا أن تتوقع مهمة سهلة إذا حاولت إعادة المنطقة إلى نطاق سيطرتها.