جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
#سواليف
رد #الفنان_المصري #هاني_شاكر على #مزاعم #الأرقام_الكبيرة التي #تحيط #بثروته، والتي قيل إنها تجاوزت مليار دولار، كما كشف عن الرقم الباهظ الذي كلفته تشطيبات منزله الجديد.
وسخر هاني شاكر في ظهور تلفزيوني حديث من الشائعات التي تطارده حول قيمة ثروته، مؤكداً أنه لم ينشغل طوال مسيرته سوى بالفن، الأمر الذي يجعله بعيداً بمسافات عن هذه الأرقام الخرافية.
وقال هاني شاكر: “هذه الأرقام الفلكية تستدعي وجود عمل آخر إلى جانب العمل الفني، عمل تجاري أو ما شابه، وهو ما لم أقم به، إلى جانب التزاماتي العائلية والعملية مع فرقتي، فثروتي بعيدة كل البعد عن هذه الادعاءات”.
وأضاف الفنان المصري أن آخر مبلغ كبير أنفقه، كان من خلال تشطيبات منزله الجديد، والتي بلغت 50 مليون جنيه مصري، أي ما يفوق مليون دولار أمريكي، معرباً عن امتنانه للحياة الكريمة التي يعيشها.
الزواج والذكاء الاصطناعي في حياة هاني شاكر
في سياق آخر، كشف هاني شاكر عن آراء مختلفة في الحياة خلال ظهوره، من ضمنها أنه لم يفكر نهائياً بالزواج من امرأة أخرى، حتى أثناء خلافاته مع زوجته، وقال: “أين أجد سيدة أخرى مثلها؟”.
وعن إمكانية استعانته بتقنيات الذكاء الاصطناعي في حال خسارته لصوته، نفى هاني شاكر هذه القصة مشدداً على عدم استعانته بهذه التقنيات حتى الآن، كما أنه لا يفكر في هذا الأمر مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن العديد من الشائعات لاحقت هاني شاكر حول مقدار ثروته، وترددت الأقاويل حول بلوغها مليار دولار، إلا أن البعض يردد أنها لا تتجاوز 30 مليون دولار فقط، إلا أن الفنان لم يكشف عنها بالكامل.
ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي كبير بمشاركة الفنان اللبناني وائل جسار يوم 18 يناير (كانون الثاني) الجاري، في أبوظبي ضمن سلسلة حفلات العام الجديد.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفنان المصري هاني شاكر مزاعم الأرقام الكبيرة تحيط بثروته هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية