أستاذ قانون دولي: قضية المخدرات ذريعة أمريكية لمحاكمة مادورو في نيويورك
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحترم سيادة فنزويلا، كما تجاهل مبادئ القانون الدولي خلال تعامله مع الأزمة الفنزويلية باعتقال الرئيس مادورو، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفنزويلي مادورو لم يحترم إرادة شعبه، في ظل الشكوك الواسعة التي أحاطت بالانتخابات الأخيرة، والتي وُصفت بأنها غير نزيهة.
وأوضح مجيد بودن، خلال مداخلة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة الأمريكية استندت إلى ذريعة تتعلق باتهام مادورو بالضلوع في بيع وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن إغراق المجتمع الأمريكي بالمخدرات يمثل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي الأمريكي.
وأضاف مجيد بودن، أن ترامب يرى في هذه الممارسات فعلًا عدائيًا يبرر، من وجهة نظره، الرد المباشر، مشيرًا أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن رد الفعل يجب أن يكون متناسبًا مع ما يصفه بالتهديد، موضحًا أن واشنطن ترى أن الحكومة الفنزويلية كان يتعين عليها وقف قوارب تهريب المخدرات المتجهة إلى الأراضي الأمريكية، وأنه وبناءً على ذلك، أعلن ترامب عزمه محاكمة مادورو أمام محكمة نيويورك، وفقًا لما ينص عليه القانون الأمريكي.
وتابع: "الخيار المنطقي كان يجب أن يتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى آلية تمنع تهريب المخدرات، بدلًا من اللجوء إلى قرار القبض والمحاكمة، القانون الأمريكي، رغم ذلك، يستند إلى مبرر قانوني يتمثل في أن قضايا تجارة المخدرات تُدار بالدولار، ما يجعلها خاضعة لاختصاص محكمة نيويورك، مع التشديد على أن هذا الطرح يظل محل جدل قانوني دولي واسع".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مادورو فنزويلا اخبار التوك شو أمريكا واشنطن
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول