أمير الشرقية يدشّن اليوم مشاريع تنموية في الأحساء ويطلق مهرجان التمور
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
يدشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ابتداءً من يوم اليوم الأحد، عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة الأحساء، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك ضمن زيارته للمحافظة التي تستمر لعدة أيام، حيث تشمل الزيارة تدشين حزمة من المشاريع البلدية والتنموية التابعة لأمانة الأحساء، بتكلفة إجمالية تبلغ (992) مليون ريال، إلى جانب افتتاح النسخة الحادية عشرة من مهرجان تسويق تمور الأحساء "ويا التمر أحلى".
وسيرأس أمير المنطقة الشرقية الاجتماع الثامن لمجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة، وسيطّلع على منجزات الجمعية وبرامجها، كما سيزور سموه جامعة الملك فيصل، ويطّلع على متحف "كفو تبتكر" وما يضمه من نماذج لابتكارات الجامعة وبراءات الاختراع، ودوره في إبراز مخرجات البحث العلمي وربطها بالابتكار وريادة الأعمال، وسيشهد توقيع اتفاقيات تعاون تسهم في دعم تطوير الإستراتيجية المؤسسية للجامعة وتعزيز استدامتها ورفع مستوى تنافسيتها.
كما يدشّن سمو أمير المنطقة الشرقية مركز الجبر لعلاج الإدمان "إرادة" للتأهيل والعلاج، ضمن جهود دعم منظومة الرعاية الصحية والتأهيلية وتقديم خدمات متخصصة في هذا المجال.
وتأتي زيارة سمو أمير المنطقة الشرقية لمحافظة الأحساء لمتابعة سير المشاريع التنموية وتدشين المبادرات النوعية، والوقوف على ما يسهم في تعزيز التنمية بالمحافظة، إلى جانب لقاء أهالي الأحساء ودعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.
المنطقة الشرقيةالتمورالمشاريع التنمويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية التمور المشاريع التنموية أمیر المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو