رشا عبد العال: مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية لـ 4 سنوات
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا، حيث طرح عدد من المشاركين أسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وأوضحت رشا عبد العال، أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع معالي وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول للمساهمة في دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص، موضحة أن الحزمة تتضمن عمل موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن الحزمة الثانية تضمنت مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الحديث، إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط).
وأشادت رشا عبد العال بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مشيرة إلى أهميته كحدث كبير لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، وتحقيق أهدافه في دعم تطوير المنظومة الضريبية.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب، حديثها مؤكدة أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية كبيرة لاستمرار هذا النجاح في الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم القادمة.
اقرأ أيضاًأول مجلة باسم وزارة المالية.. توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
رئيس مصلحة الضرائب: تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
أحكام قضائية رادعة تعزز حماية المال العام في مجال التهرب الضريبي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد التسهيلات الضريبية رشا عبد العال مؤتمر التسهيلات الضريبية مصر مصلحة الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب الحزمة الثانیة رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح «كجوك»، خلال بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن العام المالي المقبل 2026-2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار إلى أن الوزارة لديها 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين حتى يتوسعوا وينمو الاقتصاد، موضحًا أنها تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي.
ووجَّه أحمد كجوك، الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية