السموم المعلوماتية والتضليل الرقمي في التحليل السياسي والاقتصادي

بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا بقوة في فضاء التحليل السياسي والاقتصادي، ولم يعد مجرد أداة تقنية لجمع البيانات وتنظيمها، أصبح بعض الباحثين يتعاملون معه كمرجع شبه نهائي لتفسير الواقع وتوقع المسارات المستقبلية.

وهذه الثقة المفرطة دفعت عددًا من مراكز البحث المستقلة إلى التحذير من تحول الباحث المتخصص إلى مجرد ناقل لما تنتجه الخوارزميات، وجامعٍ لـ«مخلّفات رقمية» قد تضر أكثر مما تنفع.

فما هي المخاطر التي يفرضها هذا الاعتماد غير النقدي على الذكاء الاصطناعي في تحليل سياسات الاقتصاد والدولة؟

تبدأ خطيئة «التضليل الخوارزمي» من فرضية خاطئة مفادها أن البيانات مادة خام محايدة، ففي الواقع، ليست البيانات التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي في التحليل السياسي والاقتصادي سوى نتاج قرارات بشرية سابقة، تتضمن اختيارات وتصنيفات واستبعادات وصياغة مؤشرات.

وقد تكون هذه القرارات واعية أو غير واعية، لكنها في جميع الأحوال محمّلة بانحيازات ثقافية وسياسية واقتصادية، تنتقل تلقائيًا إلى التحليل الآلي مهما بدا محايدًا من الخارج.

في المجال الاقتصادي، يظهر قصور الذكاء الاصطناعي بوضوح فيما يمكن وصفه بـ«الاختزال الرقمي»، فالآلة تستطيع التعامل مع أرقام التضخم والنمو والدين العام بسرعة ودقة، لكنها تظل عاجزة عن إدراك ما تعكسه هذه المؤشرات في الحياة اليومية للناس.

كما أنها لا تملك القدرة على فهم التباين بين الإحصاءات الرسمية والواقع المعيشي، ولا تستطيع تقدير انعكاسات السياسات الاقتصادية على النسيج الاجتماعي أو على الاستقرار السياسي.

وعندما تُغذَّى النماذج ببيانات عن الدول النامية صادرة عن مؤسسات دولية تحمل تصورات مسبقة، تكون النتيجة في الغالب إعادة إنتاج للرؤية ذاتها، بما فيها التوصيات الجاهزة بالتقشف أو التحرير الاقتصادي أو تقليص دور الدولة.

وفي هذه الحالة، لا يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تحليل محايدة، وإنما يتحول إلى وسيلة تعيد إنتاج أنماط تفكير سائدة، غالبًا دون اعتبار حقيقي لخصوصية الواقع أو لمصالح الشعوب المعنية.

ومن أخطر مظاهر الاعتماد غير النقدي على الذكاء الاصطناعي في التحليل السياسي والاقتصادي سهولة توجيه نتائجه عبر ما يُعرف بـ«هندسة الأوامر»، فالمحلل الذي يصوغ أسئلته بصورة انتقائية يستطيع توجيه الخوارزمية لإبراز سياقات تاريخية محددة، مع إغفال سياقات أخرى لا تتماشى مع النتيجة التي يسعى إليها.

فعلى سبيل المثال، إذا طُلب من نموذج ذكاء اصطناعي تحليل أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع تزويده ببيانات تركز حصريًا على البعد الديني أو الثقافي، وتتجاهل التدخلات الخارجية أو الصراعات على الموارد، سيخرج التقرير في صورة علمية منظمة، لكنه في جوهره سيقدم تفسيرًا أحادي الجانب، يخفف من مسؤولية الفاعلين الخارجيين، ويضع كامل العبء على المجتمعات المحلية.

وفي هذه الحالة، لا يكون الخلل تقنيًا بحتًا، بل استخدامًا واعيًا لحياد ظاهري لتمرير رؤية سياسية بعينها.

وتزداد خطورة هذا النمط من التحليل مع ما يُعرف بظاهرة «الصندوق الأسود». فعندما يقدم محلل بشري استنتاجًا خاطئًا، يمكن تتبع منطقه ومناقشته ونقده. أما الخوارزمية، فغالبًا ما تقدم النتيجة مجردة من مسار تحليلي واضح: "هذا الحزب سيفوز، هذه العملة ستنهار، هذا القرار هو الأمثل". ومع غياب مسار تحليلي يمكن فحصه، تتحول النتيجة إلى ما يشبه الحكم النهائي الذي يصعب الطعن فيه أو مساءلته.

ولا يتوقف أثر هذا الخلل عند غرف التحليل، بل يمتد إلى تشكيل الرأي العام. فالقدرة على إنتاج أعداد كبيرة من التقارير المتشابهة في وقت قصير، وبنبرة تبدو موضوعية، تخلق ما يمكن وصفه بـ«الإجماع الآلي الزائف»، فينشأ لدى القارئ أو صانع القرار انطباع بوجود حقيقة علمية راسخة، بينما لا يتجاوز الأمر في الواقع إعادة إنتاج انحياز واحد بصيغ متعددة.

وفي هذا السياق، يصبح الذكاء الاصطناعي أشبه بـ«شاهد زور تقني» يمنح غطاءً مريحًا للقرار السياسي، وعند هذه النقطة يذوب الفاصل بين التحليل والدعاية، ويُسوَّق الانحياز وكأنه نتيجة موضوعية لا تقبل الجدل.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الذكاء الاصطناعي ذاته، بل في وهم الموضوعية الذي يحيط به. فالذكاء الاصطناعي في السياسة والاقتصاد ليس حكمًا مستقلًا، وإنما مرآة تعكس طبيعة البيانات التي وُضعت أمامه. وإذا كانت هذه البيانات مشوهة أو منقوصة، فإن النتائج، مهما بدت دقيقة، ستظل تعاني من التشوه نفسه.

وقد كشفت لجنة تحقيق في جامعة بإحدى الدول الإفريقية هذا الخلل بوضوح، حين أُحيل أحد أعضاء هيئة التدريس إلى لجنة لسماع أقواله في شكاوى تتهمه بترويج منشورات سياسية كتبها اعتمادًا شبه كامل على الذكاء الاصطناعي.

وقد أرسل هذه المنشورات إلى مسؤولين كبار، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تحليلات أصلية ودعاية سياسية لمؤسسات الدولة، ظنًا منه أنها ستقرّبه من دوائر صنع القرار وتفتح له الطريق نحو منصب قيادي في الجامعة، ولم يدرك أن ما يقدمه لم يكن سوى إعادة تدوير لمحتوى رقمي مضلل، يحمل رسائل قد تُفهم على أنها مواقف رسمية للدولة في قضايا إقليمية حساسة، بما يشكل خطرًا على الأمن القومي.

وتظهر بصمات الكتابة الآلية بوضوح في ما يمكن وصفه بـ«الهندسة الجاهزة» للنصوص السياسية والاقتصادية. فهي غالبًا ما تتضمن المحتوى ذاته في كل منشور، مع مقدمات متشابهة، وفقرات منفصلة، ورصٍّ للكلمات دون رابط حقيقي، وتكرار لعبارات من قبيل «البعد الجيوسياسي» و«البعد الاستراتيجي»، ثم خاتمة توفيقية لا تضيف جديدًا.

ويعاني هذا النمط من الكتابة افتقارًا إلى السلاسة التي تصل الأفكار ببعضها، كما يفشل في بناء حجة واضحة تتطور منطقيًا من بداية النص إلى نهايته.

وتتحول هذه الركاكة من مجرد ضعف أسلوبي إلى خطر حقيقي عندما تُستخدم في الدعاية السياسية. فالمسؤول الذي يثق بهذه القوالب، التي تُقدَّم على غير الحقيقة بوصفها مقالات بحثية، قد يتخذ قراراته بناءً على أوهام إحصائية وسموم معلوماتية تحجب عنه الواقع الميداني، وهو واقع لا يمكن إدراكه إلا عبر تحليل بشري يعتمد على المعرفة السياقية، والملاحظة المباشرة، وفهم ما يجري خلف الأبواب المغلقة.

إن هذا النمط من التحليل المعلّب يفرغ السياسة من بعدها الإنساني والوطني، ويستبدلها ببرود خوارزمي لا يميز بين الأرقام ومصائر الشعوب، ومع مرور الوقت، قد يجد صانع القرار نفسه محاصرًا داخل دائرة من الإجماع الآلي، توهمه بأنه يتصرف وفق أسس علمية، بينما هو في الحقيقة يكرر نتائج نماذج قد تخدم مصالح ضيقة أو أجندات خارجية.

من هنا، يصبح إنقاذ التحليل السياسي والاقتصادي ضرورة لا تحتمل التأجيل. المطلوب ليس رفض التقنية في حد ذاتها، وإنما استخدامها في إطارها الصحيح كأداة مساعدة، لا كمرجع نهائي يعلو على التحليل البشري.

ويجب أن يبقى الإنسان المحلل قادرًا على الشك، وعلى قراءة ما لا تبيّنه البيانات، واتخاذ موقف أخلاقي واعٍ. فالذكاء الاصطناعي قد يكون مساعدًا قويًا، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل العقل البشري، الذي يظل الحارس الأمين للموضوعية في السياسة والاقتصاد.

اقرأ أيضاً«المرأة والذكاء الاصطناعي.. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل» محاضرة توعوية بشمال سيناء

تعرضت لابتزاز إلكتروني مقابل 50 ألف دولار.. من هي الفنانة زهراء بن ميم؟

المصدر: الأسبوع