الأوقاف: تحقيق معدل إنجاز 99% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
حرصت وزارة الأوقاف على تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحققت الإدارة العامة لخدمة المواطنين إنجازًا متميزًا في مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025.
تحقيق معدل إنجاز 99% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدةوأظهرت مؤشرات قياس الأداء أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى وزارة الأوقاف عبر المنظومة بلغ 11,749 شكوى، تنوعت بين 6,776 شكوى فردية و4,973 شكوى جماعية، إلى جانب شكاوى مقدمة من جهات مختلفة، شملت جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وذوي احتياجات خاصة.
وأنجزت الإدارة 11,661 شكوى خلال الفترة محل المتابعة، بنسبة إنجاز بلغت 99.77%، متجاوزة بذلك معدل الإنجاز المخطط البالغ 94.69%، فيما بلغ عدد الشكاوى الجارية 27 شكوى فقط، بما يعكس كفاءة منظومة المتابعة وسرعة الاستجابة.
عالم بالأوقاف: حفظ المال وحسن التصرف فيه طريق لمحبة الله
واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال في محافظات مختلفة
كما سجلت الوزارة متوسط زمن رد بلغ نحو 4.56 يوم، وهو ما يؤكد جدية التعامل مع الشكاوى، والالتزام بتقديم حلول سريعة وفعّالة، وفق آليات مؤسسية منضبطة تراعي الدقة والشفافية وحماية سرية بيانات الشاكين.
يأتي هذا الأداء المتقدم ثمرةً للتنسيق المستمر بين الإدارة العامة لخدمة المواطنين والقطاعات المختصة بالوزارة والمديريات الإقليمية، وفي إطار رؤية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الإداري، وترسيخ مبدأ «المواطن أولًا»، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوى الحكومية منظومة الشکاوى الحکومیة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية