وزير التربية والتعليم: نستهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب في سوق العمل من خلال حصولهم على شهادات دولية معتمدة ويسهم في تنمية المهارات الرقمية للطلاب.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني العام الدراسي المقبل 2026-2027.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وزير التربية والتعليم يبحث تعزيز الشراكة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
وتناول الاجتماع بحث آليات الشراكة في مجالات تطوير التعليم الفني، وتبادل الخبرات، ودعم البرامج التدريبية للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
وناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الصناعية لمجموعة العربي في تطوير المناهج العملية، وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل المصانع، إلى جانب إتاحة منح الطلاب شهادات دولية معتمدة بالشراكة مع عدد من الدول، بما يعزز فرص توظيفهم ويزيد من تنافسيتهم في سوق العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تعليم فني التعليم البرمجة وزیر التربیة والتعلیم التعلیم الفنی الشراکة مع سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو