تقرير: رعاة برونزيون دوليون ينضمون لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تقرير: قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 تستقطب شركات دولية وتؤكد ثقة متزايدة في استراتيجية الإصلاح
ليبيا – ترجمة المرصد: تناول تقرير اقتصادي لموقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية جانبًا مما سيحدث بفعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026”.
استقطاب شركات دولية وإقليمية خلال الفعاليات
وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه من رؤى اقتصادية صحيفة المرصد، أن جهود ليبيا في استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الدولية والإقليمية التي تتماشى مع أجندتها لنمو قطاع التنقيب والإنتاج وتحديث البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد ستتواصل خلال هذه الفعاليات.
موعد القمة ورعاة برونزيون جدد
وتابع التقرير أن “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” المرتقب عقدها أيام 24 و25 و26 يناير الجاري في العاصمة طرابلس ستشهد دخول شركات مثل “كي بي آر” الأميركية و”تي جي أس” النرويجية كجهات راعية برونزية، بما يؤكد المشاركة القوية للقطاع الخاص.
ثقة في استراتيجية الطاقة القائمة على الإصلاح واستثمار الغاز
وأضاف التقرير أن هذه التطورات تأتي في ظل تسارع ليبيا نحو تحقيق أهدافها الإنتاجية والاستثمارية، لتعكس مشاركة هذه الشركات الثقة المتزايدة في استراتيجية الطاقة الليبية القائمة على الإصلاح، الجامعة بين التوسع القوي في قطاع التنقيب والإنتاج والتركيز المتجدد على استثمار الغاز.
اللوجستيات والبنية التحتية وتمكين المستثمرين
وبحسب التقرير، تجمع هذه الاستراتيجية أيضًا الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتمكين المستثمرين، فيما يمثل الرعاة البرونزيون مجتمعين العمق الفني والخبرة الاستشارية والدعم التشغيلي اللازم لترجمة زخم السياسات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وفق ما أبدى الخبير في الطاقة “جيمس تشيستر” رأيه بالخصوص.
اقتباس تشيستر عن دلالات المشاركة
وقال “تشيستر”: “تعكس المشاركة عمق وتنوع خبرات مطلوبة لدعم انتعاش قطاع الطاقة بداية من الاستشارات والبيانات بقطاع التنقيب والإنتاج وصولًا للبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتمكين المستثمرين، ليؤكد انخراطهم في الحدث ثقة دولية متزايدة في أجندة إصلاح ليبيا وفرصها الناشئة عبر السلسلة بأكملها”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو