دبلوماسي أمريكي سابق: ليس هناك أسس قانونية لما قامت به إدارة ترامب في فنزويلا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
قال الدكتور مايكل أو هيرلي، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد السلطات الفنزويلية المؤقتة تفتقر إلى أي أساس قانوني واضح، ولا تستند إلى مبادئ معترف بها في القانون الدولي.
وأوضح ما يكل خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما صدر عن الإدارة الأمريكية لا يتجاوز كونه "تهديدات سياسية" تابعة من موقف ضعف، مؤكداً أنه لا يوجد إطار قانوني دولي يمكن الاعتماد عليه لتبرير مثل هذه الإجراءات، حتى على مستوى مجلس الأمن.
وأضاف أو هيرلي أن إدارة ترامب تحاول استدعاء نماذج تاريخية سابقة، مثل الغزو الأمريكي لبنما، لتبرير تحركاتها الحالية، مشيراً إلى أن الحديث عن "عملية محدودة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعكس فهماً مشوهاً لكيفية عمل القانون الدولي، لافتا إلى أن فكرة أن دولة واحدة يمكنها فرض حكومة أو تغيير نظام سياسي بالقوة لا تنسجم مع الواقع ولا مع القواعد القانونية الدولية.
وفي تقييمه للموقف الأوروبي، اعتبر مايكل أنه اتسم بالغموض ومحاولة الموازنة بين الالتزام بالمواثيق الدولية وعدم إغضاب واشنطن، مؤكدا أن هذا التردد الأوروبي يعكس أزمة أوسع في النظام الدولي، حيث أدى نهج ترامب، بحسب تعبيره، إلى إضعاف سيادة القانون عالمياً.
شاهد الفيديو من هنا
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الفنزويلية القانون الدولي الرئيس الأمريكى الدبلوماسي الأمريكي السابق
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..