النائب العام: حبس أمين سجل مدني سابق بتهمة سحب قيودات واستعمالها لاستخراج أرقام وطنية لأجانب
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
النائب العام: حبس أمين سجل مدني سابق بعد واقعة سحب قيودات عائلية واستعمالها لاستخراج أرقام وطنية لأجانب
ليبيا – قال المكتب الإعلامي التابع للنائب العام إن أمينًا سابقًا للسجل المدني عين مارة دبّر أمر سحب أوراق تسعة عشر قيدًا عائليًا من مستودع حفظها، وأرسلها إلى مكتب السجل المدني القبة، في غير الحالات الجائزة.
استعمال قيودات لأسر انقطع نسلها
وبحسب المكتب، أسفر بحث باعث إرسال الأوراق عن إثبات نية المسؤول ستر واقع استعمال أرقام هذه القيودات العائدة إلى أسر انقطع نسلها في تزوير ورقات عائلية.
تمكين 80 أجنبيًا من استخراج أرقام وطنية
وأوضح المكتب أن الواقعة مكّنت ثمانين أجنبيًا من استخراج أرقام وطنية والحصول على الحقوق المتولدة عن المواطنة.
الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق
وبناءً على ذلك، قرر محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق نيابة درنة الابتدائية حبس أمين السجل احتياطيًا على ذمة التحقيق.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو