هيئة دولية: استهداف الأونروا مخطط ممنهج لفرض هندسة إنسانية والتهجير القسري من غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
الثورة نت/
أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، أن رفض العدو الإسرائيلي إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يندرج ضمن سياسة ممنهجة للتحكم في الإغاثة وتحويلها لأداة للضغط الجماعي وابتزاز السكان.
وأوضح عبد العاطي، في تصريح لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن استهداف “الأونروا” يعود إلى كونها الجهة الأممية الأكثر قدرة وشرعية، وتمثل اعترافًا دوليًا ثابتًا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يسعى لإقصائها تمهيدًا لشطب هذا البعد القانوني والسياسي.
وقال أن الكيان الإسرائيلي يعمل على فرض “هندسة إنسانية” بديلة تخضع لشروطه الأمنية والسياسية، بهدف جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، ودفع السكان نحو الهجرة القسرية، ضمن مخطط طويل الأمد.
وشدد على أن استمرار محاربة “الأونروا” حتى ضمن مقترحات ما بعد وقف إطلاق النار يؤكد أن الاستهداف ليس ظرفيًا أو لدواعٍ أمنية، بل مشروعًا استراتيجيًا لتفكيك البنية المؤسسية لقضية اللاجئين، وإنهاء دور الوكالة كشاهد تاريخي وقانوني على نكبة عام 1948.
ومن الناحية القانونية، أشار رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم قوة أي احتلال بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحظر استخدام التجويع كسلاح حرب.
وأكد أن عرقلة عمل «الأونروا» وتسييس الإغاثة يتعارض مع أوامر محكمة العدل الدولية، ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق سياسات العقاب الجماعي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو