تقارير: الجلسة القضائية لمحاكمة مادورو اليوم مخصصة لاستعراض التهم
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن الجلسة القضائية المقررة اليوم لمحاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة ستكون مخصصة لتلاوة الاتهامات، وهي المرحلة الأولى في مسار أي محاكمة داخل النظام القضائي الأمريكي.
وتتضمن هذه الجلسة تلاوة الاتهامات علناً أمام المتهم أو الشخص الموجهة إليه الاتهامات، ولا تزال تفاصيل السماح له بالكلام أو تقديم الدفاع غير معلومة حتى الآن.
ويضمن القانون الأمريكي توفير محامٍ لأي متهم يعجز عن تأمين محامٍ خاص به، حيث يتولى القضاء الأمريكي تعيين محامٍ في هذه الحالة.
ولن تشهد الجلسة صدور أي أحكام، ولا يزال إصدار الأحكام بحاجة إلى وقت، وأن جلسة اليوم تقتصر فقط على الاستماع إلى التهم وتوجيهها رسمياً إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتم الإعلان عن القاضي الذي سينظر في القضية، وهو قاضٍ في نيويورك متخصص في هذا النوع من القضايا، وسبق له النظر في قضايا مشابهة تتعلق بالمخدرات والسلاح.
اقرأ أيضاًعاجل.. السلطات الأمريكية تنقل مادورو وزوجته إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية
اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن فنزويلا بعد عملية عسكرية أمريكية
للمثول أمامها في تهم المخدرات والأسلحة.. مادورو وزوجته يصلان إلى المحكمة بنيويورك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة نيويورك القضاء الأمريكي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مادورو محاكمة مادورو النظام القضائي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية