مداهمات أمنية في الضاحية تسفر عن ضبط مواد مخدّرة وتوقيف متورطين
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمخدّرات وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائيّة حول وجود كميّة من المواد المخدّرة في إحدى الشقق في حيّ السلّم- الاجنحة الخمسة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ الشقّة عائدة للمدعو
أ. ز. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم تجارة أسلحة وإطلاق نار، ومذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، وشراء مزوّر.
على الفور، داهمت دوريّة من المكتب الشقّة المذكورة، وأوقفت في داخلها المدعو ع. ز. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو شقيق (أ. ز.) بتفتيشه والشقّة، وتم ضبط/
/4/ أكياس مغلقة بداخلها حبوب الكبتاغون
/3/ أكياس حجم وسط بداخلها مادة الماريجوانا
/35/ ظرفًا صغير الحجم من مادة الماريجوانا
علبة تحتوي مادة الـ كوكايين مغلقة، وزنها /23/ غ. قائم
/10/ طبات بلاستيكيّة مغلقة من مادة الكوكايين
علبتين من بقايا الكوكايين، وظرف مغلق بداخله لفافة مع مادة الماريجوانا
/3/ ميزان حساس، و/4/ هواتف خلويّة
بنتيجة المُتابعة، وعمليّات الرصد والمراقبة، تم تحديد مكان وجود (أ. ز.) في محلة حارة حريك شارع المصري بناية قازان، حيث تمّت مداهمة المكان، وتوقيف (أ. ز.) المذكور، والمدعو م. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)
بتفتيشهما والشقّة، تم ضبط كيس صغير بداخله مادة “حشيشة الكيف”، مع 45 دفتر لف.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ. مواضيع ذات صلة عملية أمنية في ريف دمشق تسفر عن مصادرة كميات ضخمة من الحشيش والكبتاغون Lebanon 24 عملية أمنية في ريف دمشق تسفر عن مصادرة كميات ضخمة من الحشيش والكبتاغون
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عملیة أمنیة فی Lebanon 24 Lebanon 24 ا فی میونیخ إیر فرانس
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران