وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير منطقة الكوربة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مساء اليوم ، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم بالقطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بالقاهرة، الذي تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المناطق التراثية والتاريخية في عدد من المحافظات.
جاء ذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة ورئيس حي مصر الجديدة وعدد من قيادات الوزارة و المحافظة.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرضاً حول أعمال التطوير والتي تشمل تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال التجارية ، وتوحيد ألوان الدهانات وارتفاعات الواجهات وأماكن تركيب أجهزة التكييف، بما يحقق التنسيق البصري والحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها المعماري الفريد.
وتبين خلال الجولة أنه تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق بنسبة 100% وتطوير ورفع كفاءة واجهات 64 محلًا تجاريًا ضمن نطاق المشروع بشارع إبراهيم ، والانتهاء من جميع أعمال الدهانات والتشطيبات للواجهات الخاصة بالعقارات.
كما تم الإشارة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل البدء في أعمال تركيب الانترلوك والبازلت للشارع تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مسار للمشاة فقط عقب الإنتهاء من أعمال التطوير بالكامل .
من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمشهد الحضاري والجمالي للمناطق ذات الطابع المميز، والحفاظ على المظهر التراثي لبعض المناطق بالقاهرة والشوارع المحيطة بها وتحويل بعض الشوارع المختارة إلى مسارات آمنة ومجهزة للمشاة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال المتبقية من المشروع بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري فيما يخص تنفيذ أعمال الإضاءة للعقارات وعمل أغطية للتكيفات الموجودة علي واجهة العمارات بالشارع بالإضافة إلي رفع أي تشوهات بين العمارات وبعضها أو علي واجهتها ودهان البلكونات الخشبية بما يحقق الهدف المطلوب من أعمال التطوير وإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة .
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر أن تطوير شارع إبراهيم يمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإعادة الوجه الجمالي للعاصمة ، وإحياء روح القاهرة التراثية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير مراكز المدن والأحياء التاريخية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب الناجحة لتطوير عدد من الشوارع بالعاصمة والتي تم تنفيذها مؤخراً، مشيراً إلى دعم المحافظة للجهود المبذولة في هذا المشروع وإشراك اتحاد الشاغلين بالشارع ودعم الجهود الذاتية من سكان المنطقة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض محافظ القاهرة الكوربة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو