دينا أبو الخير: إخفاء الأمراض قبل الزواج "محرم" والفحص الطبي أمان للأسرة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الفحص الطبي قبل الزواج ليس مجرد إجراء روتيني، بل يعد خطوة مهمة لضمان الشفافية بين الطرفين والحفاظ على صحة الزوجين.
وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا الفحص هو حماية النفس والصحة، مشيرة إلى أنه يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنص على "لا ضرر ولا ضرار".
وأوضحت دينا أن الفحص الطبي قبل الزواج يتيح للشباب والفتيات معرفة أي مشكلات صحية قد تؤثر على حياتهم الزوجية المستقبلية، كما يمنحهم فرصة اتخاذ قرار مستنير بشأن استمرار العلاقة من عدمه.
وأضافت: "الشفافية قبل الزواج أمر أساسي، فلا يجوز إخفاء أي مرض قد يكون له تأثير على بناء الأسرة، بينما بعض الأمراض البسيطة يمكن التعامل معها ولا تُعد عائقًا للاستمرار في الزواج".
وأكدت الداعية أن الفحص الطبي لا يمنع الزواج تلقائيًا، لكنه يساعد الطرفين على تقييم قدرتهم على التعامل مع أي تحديات صحية قد تظهر لاحقًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي من باب الوقاية خير من العلاج.
وأشارت دينا أبو الخير إلى أن الحفاظ على الشفافية بين الزوجين يعكس قيم الوفاء والتقبل والرحمة، مستشهدة بأحاديث النبي محمد ﷺ التي تحث على الاطمئنان إلى الشريك قبل الزواج، لضمان توافق الطرفين على جميع المستويات.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير الزواج ضرر ولا ضرار ضرر دینا أبو الخیر الفحص الطبی قبل الزواج
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو