مادورو وزوجته يدفعان ببراءتهما أمام محكمة أميركية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
دافع الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الإثنين، عن نفسه أمام محكمة أميركية في نيويورك، نافيا التهم التي وجهت إليه.
ومثل مادورو وزوجته، الإثنين، أمام محكمة أميركية في مانهاتن، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بعدما اعتقلته القوات الأميركية في كراكاس.
وعندما سأله القاضي عن إقراره بالتهم، ردّ قائلا: "أنا بريء، لست مذنبا، أنا رجل نزيه ورئيس بلدي"، وفقا لوكالة "أسوشييتد بريس".
وأضاف للقاضي الأميركي ألفين هيلرستين: "أنا لست مذنبا، أنا بريء من أي شيء ذكر هنا".
كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهم الموجهة إليها، وقالت مستعينة بمترجم: "أنا بريئة تماما". وأضافت: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا".
وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي بمثول مادورو وزوجته أمام المحكمة في 17 مارس لجلسة استماع جديدة.
وقد أُدخل مادورو وزوجته إلى قاعة المحكمة قرابة منتصف النهار لحضور جلسة قانونية قصيرة لكنها إلزامية. وكان الزوجان مقيدين بالأغلال في كاحليهما، وزوّدا بسماعات رأس لترجمة مجريات الجلسة.
هذا وقال محاميه باري ج. بولاك إن موكله "رئيس دولة ذات سيادة ويتمتع بالحصانة" التي يكفلها له هذا الوضع.
وأضاف أن هناك "تساؤلات حول قانونية اختطافه من قبل الجيش"، وأنه سيتم تقديم "كمّ هائل" من المستندات قبل المحاكمة لمعالجة هذه الطعون القانونية.
وأشار إلى أن "هناك بعض المشاكل الصحية" لدى مادورو "التي تتطلب عناية طبية".
كما قال المحامي مارك دونيلي إن موكلته فلوريس تعرضت "لإصابات بالغة أثناء اختطافها، كما ترون".
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مادورو وزوجته
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية