يوسف الجميل: برلمان 2026 أمام مسؤولية دعم التنمية وتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد النائب يوسف شعبان الجميل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمين أمانة الاستثمار بالحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم المسار التنموي للدولة المصرية، مشددًا على أن خدمة المواطن ستكون أولوية أساسية تحت قبة البرلمان.
وأضاف الجميل، خلال استخراجه كارنية العضوية بمجلس النواب اليوم أنه يعتز بثقة أبناء دائرته في بني سويف معتبرًا إياها تكليفًا ومسؤولية تتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم.
وأوضح النائب، بصفته أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أجندته البرلمانية، مؤكدًا العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في صعيد مصر، لا سيما محافظة بني سويف، من خلال تشريعات تدعم المستثمرين وتُسهم في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأشار الجميل إلى أن خطته البرلمانية ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم قطاع الشباب والرياضة عبر تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمية وثقافية ورياضية متكاملة تخدم القرى وبندر بني سويف.
كما لفت إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل أولوية قصوى، من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد النائب كذلك أهمية التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول ثمار المشروعات القومية إلى جميع قرى ونجوع مركز بني سويف، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.
واختتم النائب يوسف شعبان الجميل تصريحاته بالتأكيد على التزامه بسياسات حزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد دورًا أكثر فاعلية للبرلمان على المستويين التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار مستقبل وطن مجلس النواب بني سويف مجلس النواب مستقبل وطن بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان "الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
مصر تستعرض تجربتها في التغطية الصحية الشاملةوشارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، وأعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورا حيويا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموا اقتصاديا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد نموذجا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب بمحافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
مستهدفات لرفع متوسط العمر الصحي إلى 75 عاما بحلول 2030وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنا مستهدف الدولة برفع متوسط "طول العمر الصحي" إلى 75 عاما بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجا مهما قائما على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
دعوات لتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلةوعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، والقدرة المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي، ومنها صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
1000358606 1000358392 1000358383 1000358608 1000358610 1000358611 1000358612