بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لـ199 ألف عامل في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أُعلن عن اعتماد وبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، ويستفيد منها 199،524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
زيادة قيمة المنحة ودلالاتهاشهدت قيمة منحة العمالة غير المنتظمة زيادة ملحوظة، حيث كانت تُصرف بقيمة 500 جنيه، قبل أن يتم رفعها إلى 1500 جنيه بقرار من السيد الرئيس خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستفيدين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 6 مرات سنويًا، وتشمل: عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، والمولد النبوي الشريف، بما يضمن دعمًا دوريًا ومستمرًا لهذه الفئة على مدار العام.
آلية الصرف والجهة المسؤولةيتم صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق قواعد بيانات معتمدة ومحدثة.
الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعايةيأتي صرف المنحة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، بهدف توفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة للعمالة غير المنتظمة، وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وتعزيز دمج هذه الفئة في برامج الدعم الرسمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة وزارة العمل صرف منحة 1500 جنيه دعم العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعية مجلس الوزراء الفئات الأولى بالرعاية منحة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران