تفاصيل خدمات التصديق على المستندات والوثائق عبر مكاتب البريد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل خدمات التصديق على المستندات والوثائق عبر مكاتب البريد، التي تقدمها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر وسريع.
وتتيح هذه الخدمة للمواطنين التصديق على المستندات والوثائق من خلال مكاتب البريد، مع إتاحة حرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو عبر توصيلها إلى محل الإقامة أو مقر العمل.
وجاء إطلاق الخدمة في ضوء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الزحام داخل المصالح الحكومية.
دور الهيئة القومية للبريدويهدف البروتوكول إلى إسناد إجراءات التصديق على المستندات والوثائق إلى الهيئة القومية للبريد نيابة عن المواطنين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما يمنح النظام الجديد المستفيدين حرية اختيار آلية استلام المستندات المصدقة، سواء من خلال مكاتب البريد القريبة منهم أو عبر خدمة التوصيل إلى المنازل أو مقار العمل، وفقا لرغباتهم.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارتان على التوسع التدريجي في تقديم خدمات التصديق عبر مكاتب البريد لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع الاستمرار في معالجة أي معوقات قد تواجه تفعيل الخدمة.
وتشمل الجهود المشتركة تنظيم برامج وورش عمل تدريبية للعاملين، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة تطوير آليات التصديق عبر مكاتب البريد وتعظيم الاستفادة منها.
سيارات بريد متنقلة لتخفيف الزحامكما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بهدف الحد من التكدس، وتسريع إجراءات التصديق، ورفع معدلات الكفاءة، في إطار دعم منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكاتب البريد التصديق على المستندات البريد عبر مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
استقر سعر أكبر عيار ذهب في مصر استقرارًا في تعاملات اليوم الجمعة 24-7-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية من دون تغيير.
آخر تحديث لسعر عيار 18وبلغ آخر تحديث ل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6822 جنيها للشراء و 6760 جنيها للبيع.
وسجل سعر الذهب استقراراً على مختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل الصاغة.
تحركات الذهبوأظهرت تعاملات الذهب أمس زيادة علي مستوى التعاملات الأسبوعية 175 جنيهًا داخل محلات الصاغة.
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 5970 جنيها.
سعر عيار 24سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6822 جنيها للشراء و 6760 جنيها للبيع.
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6554 جنيها للشراء و 6196 جنيها للبيع.
سعر عيار 21وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5970 جنيها للشراء و 5915 جنيها للبيع.
سعر عيار 18وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5117 جنيها للشراء و5070 جنيها للبيع
وصل سعر أوقية الذهب 4043 دولار للشراء و40.42دولار للبيع.
سعر الجنيه الذهبوبلغ سعر الجنيه الذهب 47.76 ألف جنيه للشراء و47.32 ألف جنيه للبيع.
تواصل أسعار الذهب تسجيل مكاسب قوية في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، إلى جانب ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب.
وفي الوقت نفسه، ينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار محليا على أسعار الذهب في مصر، رغم التراجع الحاد في العلاوة السعرية، بما يعزز ارتباط السوق المحلية بحركة البورصات العالمية ويضع المستثمرين أمام مرحلة جديدة من التقلبات.
وفي هذا الصدد، كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم ، ليواصل المعدن النفيس مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوم بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
والجدير بالذكر، أن يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يوليو الجاري، والذي تشير توقعات الأسواق إلى تثبيت أسعار الفائدة، بينما ستتجه الأنظار إلى بيان اللجنة والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثًا عن أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.