"ثقافية الدولة" تناقش رأي "القانونية" حول "الهيئات الرياضية"
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، أمس، رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "الهيئات الرياضية"، المُحال من مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على دراسة مشروعات القوانين دراسة متأنية تستند إلى الأسس التشريعية.
وبرئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات اللجنة القانونية حول مشروع القانون، مؤكدةً أن إبداء الرأي القانوني المتخصص يُعد ركيزةً أساسيةً في تعزيز جودة التشريع، وضمان اتساق أحكامه مع المنظومة القانونية، وتحقيق التكامل بين الابعاد التشريعية والتنظيمية لمشروعات القوانين.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلالها الإداري والمالي، بما يكفل رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة المخرجات إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتنويع مصادر تمويله.
ويسعى مشروع القانون إلى إيجاد إطار تشريعي منظم يسهم في توفير بيئة رياضية جاذبة ومحفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، وبناء قاعدة رياضية راسخة تدعم الحضور الرياضي، وتسهم في تحقيق الأبعاد المجتمعية والاقتصادية للتنمية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في تنظيم في تنظيم عمل الهيئات الرياضية، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية وأهداف رؤية "عُمان 2040"، مع التأكيد على أن الأخذ بمرئيات اللجنة القانونية يمثل ضمانة أساسية لصياغة تشريع متكامل يحقق الصالح العام، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیئات الریاضیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي