16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
ملبورن (أ ب)
زادت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي في إجمالي جوائز البطولة التي تنطلق يوم 18 يناير الجاري.
وأعلن منظمو أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) اليوم الثلاثاء، عن أكبر مجموع جوائز مالية في تاريخ البطولة بالعملة المحلية، حيث تم تحديد إجمالي جوائز نسخة 2026 عند 5.
وسيحصل بطلا منافسات فردي السيدات والرجال على 15. 4 مليون دولار أسترالي «نحو 8.2 مليون دولار أميركي»، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي.
وسترتفع الجوائز المالية لتصفيات البطولة بنسبة 16%، فيما أكد المنظمون أن جميع لاعبي الأدوار الرئيسية في منافسات الفردي والزوجي سيحصلون على زيادة لا تقل عن 10%.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس، كريج تايلي، إن هذه الزيادة «تجسّد التزامنا بدعم مسيرات لاعبي التنس على جميع المستويات».
وأضاف: «من خلال رفع الجوائز المالية للتصفيات بنسبة 55% منذ عام 2023، إلى جانب تحسين المزايا المقدمة للاعبين، نعمل على ضمان استدامة التنس الاحترافي لجميع المنافسين. وبفضل دعم اللاعبين في مختلف المستويات، نسهم في بناء قاعدة مواهب أعمق وصناعة قصص أكثر تشويقاً للجماهير». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بطولات الجراند سلام ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو