الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد الإخوة الأقباط، وضمان انتظام واستمرارية خدمات الصرف الصحي بكفاءة ودون أية معوقات.
وأوضح المهندس سامي قنديل أنه جرى التشديد على استمرار العمل بجميع محطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مع تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديري العموم بمواقع العمل المختلفة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة الأعياد.
وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتم حاليًا مراجعة خطط تشغيل المحطات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، خاصة بالمناطق الحيوية ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين خلال الاحتفالات.
وأضاف أن الشركة تأكدت من الجاهزية الكاملة لجميع المعدات والسيارات والمولدات الكهربائية، تحسبًا لأي أعطال طارئة أو انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي، فضلًا عن تواجد فرق الطوارئ والصيانة على مدار 24 ساعة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.
أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 175، والتعامل معها فورًا، في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين خلال أعياد الإخوة الأقباط.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية رفع درجة الاستعداد عيد الميلاد المجيد شركة الصرف الصحي محطات الصرف الصحي تطهير الشبكات شنايش الأمطار الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية