مجلس الوزراء يوجه بالعمل على نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
مسقط - العمانية
تفضل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم الثلاثاء، بترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر العلم العامر، حيث ناقش الاجتماع مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية وسبل تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأعرب جلالةُ السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت في ظل استمرار النمو الاقتصادي الوطني، وما شهده الاقتصاد من تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه.
وشدد جلالته – أعزه الله – خلال ترؤسه الاجتماع على الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيدًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة، والتي ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار وتنشط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق الرفاهية للمجتمع العماني.
وقد وجه جلالته -حفظه الله – مجلس الوزراء بدراسة وتشخيص المتغيرات السلوكية في المجتمع، والعمل على وضع سياسات وآليات عمل واضحة ومحوكمة، تعزز القيم المجتمعية والسلوكيات الإيجابية وتعالج تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي السلبية على سلوكيات المجتمع.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء "مركزعُمان المالي العالمي" الذي سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، ويُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد مواكب للمعايير العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أبرز النجاحات التي حققتها الجهات الحكومية خلال العام الماضي 2025م ومن بينها: البنك المركزي العُماني ، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ #رؤية_عُمان_2040 ، وجهاز الضرائب، وجهاز الاستثمار العُماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، إضافة إلى التحديات التي تواجهها ، وخطط أعمالها ومستهدفاتها للعام الحالي 2026م.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية، ويؤكد على أهمية تعزيزها بما يحقق مستهدفات #رؤية_عمان_2040 ويلبي تطلعات المواطنين.
وأكد المجلس على أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المؤشرات والـمستهدفات الـمالية والاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية الخمسية الحالية، والتركيز على نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يؤمل منها توفير فرص عمل، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي