تحت ستار الأبوة.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لاتهامه بالتعدي على نجلته بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق فلاح إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيًا على نجلته ومواقعتها بغير رضاها، بقرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين أبو سداح وطارق عثمان محمد، وبأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.
وتعود وقائع القضية رقم 19904 لسنة 2025 جنايات القوصية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغًا من المجني عليها «ندى. ن. ع»، 17 عامًا، مقيمة بقرية عرب التتالية، اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها بالقوة ومواقعتها، وتهديدها بفضح أمرها حال إبلاغ والدتها بما حدث.
وكشفت تحريات المقدم أحمد صلاح كرم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، أن المتهم «نتعي. ع. س»، 49 عامًا، فلاح، يقيم مع المجني عليها بذات المسكن، واستغل صلة القرابة وسلطته الأبوية، وقام بالتعدي عليها ومواقعتها. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة.
وكان المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له النيابة العامة تهمة مواقعة نجلته بغير رضاها، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وباعتباره من أصولها وتحت سلطته، مستغلًا وجودها بمسكنه، حيث انفرد بها وشل حركتها عنوة لتمكين نفسه من الاعتداء عليها، وذلك خلال عام 2024.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محكمة جنايات أسيوط فضيلة مفتي الجمهورية مركز القوصية رئيس المحكمة مركز شرطة القوصية رئيس وحدة مباحث
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية