قلعة الصناعة المصرية تعيد كتابة التاريخ بخيوط من ذهب.. تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد بدر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج، والمهندس أسامة إسماعيل مدير عام الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات بصندوق التنمية الحضرية.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والجهات المعنية، بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني لمحافظة الغربية، في إطار المتابعة المستمرة لأحد أكبر المشروعات القومية الداعمة للصناعة الوطنية.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ الغربية آخر مستجدات التنفيذ والمراحل التي تم إنجازها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء وتحديث كبرى القلاع الصناعية، مؤكدًا أن المشروع القومي لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج يُعد علامة فارقة في مسار الصناعة المصرية، لما يتضمنه من تحديث شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ويعيد للمحلة الكبرى مكانتها التاريخية كمركز صناعي رائد.
كما تناول الاجتماع الأعمال الجارية في ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة أرقام (1، 2، 9)، والتي تضم 109 وحدات سكنية، بعد تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية بوصفه الجهة المنفذة، حيث أوضح اللواء أشرف الجندي أن هذه العمارات ستُخصص لنقل الأسر القاطنة بالمستعمرة والراغبة في الحصول على وحدات بديلة، تمهيدًا لانطلاق مشروع مدينة المحلة الجديدة ضمن المشروع القومي «تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى – سكن لكل المصريين»، بما يمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.
وأكد محافظ الغربية أن مشروع مدينة المحلة الجديدة ستوفر وحدات سكنية حديثة بمرافق متكاملة ومساحات خضراء ومناطق مفتوحة، تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتطورة، مشددًا على أن المحافظة تتابع التنفيذ بشكل يومي حتى تسليم الوحدات للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وأشار اللواء أشرف الجندي على أن «المحلة الكبرى كانت ولا تزال قلب الصناعة المصرية النابض، ومشروع تطوير غزل المحلة يمثل نقلة نوعية تعيد للمدينة ريادتها الصناعية على أسس حديثة، تجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تضع كل إمكاناتها المؤسسية والفنية والإدارية لدعم المشروع، وتعمل على فتح قنوات تواصل فعّالة لتذليل أية معوقات، انطلاقًا من إيمانها بأن نجاح هذا المشروع ليس نجاحًا لجهة بعينها، بل إنجاز وطني يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إعادة بناء الصناعة على أسس صلبة.
ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد بدر عن تقديره للدعم الكامل الذي يقدمه محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن مشروع التطوير يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في خطوط الإنتاج الجديدة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتشغيلية للمشروع وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة الموجهة له.
واختُتم اللقاء بالتأكيد المشترك على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف، باعتبار أن مشروع تطوير المحلة يُمثل خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة الصناعة الوطنية، وتنطلق من أرض الغربية لتدعم الاقتصاد المصري وتخدم المواطن بصورة مباشرة ومستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات رعاية شركة غزل المحلة قلعة الصناعة شرکة مصر للغزل والنسیج عقد عمل لأبناء محافظ الغربیة جامعة طنطا فی حملات فی قلب
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية