طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
يبحث الكثير من المواطنين الذين يشتبه بهم رجال المباحث في قضايا، يثبت فيما بعد براءتهم بها، لذلك يرغبون في استرداد قيمة الكفالة المالية الخاصة بهم بعد حصولهم على البراءة والتصالح مع المحكمة.
استراد الكفالة المالية بعد البراءة
1. تقديم طلب لرئيس النيابة ذاكرا فيه كافة بياناته وأحداث القضية.
2. استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، ويذكر بها ما تمت به القضية وقيمة الكفالة.
3. تسليم أصل إيصال الكفالة.
4. تقديم الطلب لرئيس القلم الجنائي.
5. سيتم إيداع مذكرة بالكفالة.
ويذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين، ستتمكن من استرداد قيمة الكفالة بعد خصم 10% من قيمها كرسوم محاكم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصالح كفالة قضايا النيابة محكم المحكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة يوكو كاميكاوا، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، وذلك في إطار التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية المستدامة.
اعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التعاون الوثيق بين مصر واليابان خلال الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمؤتمر برئاسة السيدة كاميكاوا والسيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والبناء على التعاون الناجح بين البلدين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣، لتحقيق الأهداف المستهدفة والتوصل لمخرجات عملية ملموسة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ لدفع أجندة المياه الدولية حتي عام ٢٠٣٠.
كما استعرض وزير الخارجية تحديات ندرة المياه الحادة في مصر، منوهاً إلى حرص الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في معالجتها وإعادة استخدامها، إلى جانب تحديث أساليب الري. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في هذه المشروعات، لنقل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة.
في ذات السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل ورفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقا لقواعد القانون الدولي وعلى رأسها ضرورة الاخطار المسبق وعدم إحداث ضرر لدول المصب.