"الشورى" يحيل "التخطيط العمراني" إلى مجلس الدولة بعد مناقشات مستفيضة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
◄ إقرار تقرير تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى، الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون التخطيط العُمراني المحال من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، استهلها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى الحادي عشر من يناير يوم تولّي مقاليدَ الحكم.
وقدم سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها، خلال الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون التخطيط العمراني، مشيرا إلى أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون من خلال الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول المجاورة، بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية وسياسات التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، إلى جانب استضافة مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجمعية المهندسين، وأكاديميين، لأخذ مرئياتهم الفنية والتشريعية.
وأضاف سعادته أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مضيفًا بأنه يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عمان، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية.
كما قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، رؤية اللجنة حول مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافقه مع القوانين والسياسات النافذة في المجال الإسكاني والعمراني في سلطنة عُمان.
بعدها دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مشروع القانون، وقد تلخصت ملاحظاتهم واستفساراتهم على ضرورة أن يتوافق المشروع مع تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتنظيم وحوكمة آليات العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع المختلفة، ومراعاة أن تراعي مواد المشروع جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والبنية الأساسية القادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وتراعى متطلبات الأمن المجتمعي والصحة العامة، كما جرى التركيز على الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي إلى جانب أهمية توفر الخدمات الأساسية في المخططات الإسكانية بالإضافة إلى تأكيدهم على مراعاة الجانب الاجتماعي في التخطيط العمراني.
وخلال الجلسة، جرى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية"، مع الأخذ بالمرئيات والتعديلات المقترحة، وقد تضمن التقرير مبررات الرغبة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية، بالإضافة إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد تلا تقرير اللجنة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن الجنة تبنّت إبداء الرغبة بشأن تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية على أن يتم تخصيص دعم مادي مشروط للهيئة الرياضية (الاتحادات والأندية الرياضية) والأنشطة التي تمارسها كل هيئة رياضية؛ بحيث تتواءم الموارد المالية مع البرامج والأنشطة والمشاركات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، اليوم الأربعاء، بيان معالي الدكتور وزير العمل والذي يتضمن 5 محاور رئيسة خاصة فيما يتعلق بقطاع التشغيل والتدريب في القطاعين العام والخاص.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية