توقيع إعلان نوايا بشأن نشر قوة دولية في أوكرانيا مستقبلا
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إعلان نوايا بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات عقب وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وهو احتمال لا يزال بعيد المنال.
وقال ماكرون عقب اجتماع عقده حلفاء كييف في باريس لإظهار جبهة موحدة ضد موسكو بعد مرور نحو أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية، إن هذه القوة التي تجري دراستها منذ أشهر تهدف إلى "توفير شكل من أشكال الطمأنينة في الأيام التي تلي وقف إطلاق النار".
وأضاف أن الدول الـ35 في "تحالف الراغبين" صادقت على ضمانات أمنية "صلبة" لأوكرانيا.
وأكد أن التوصل إلى بيان أمني يصادق عليه حلفاء أوكرانيا، بما فيهم الولايات المتحدة، يمثل "خطوة مهمة".
هذا وكشف ستارمر: "نحن أقرب إلى السلام في أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى لكن أصعب المراحل لا تزال أمامنا".
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم اتفاق سلام في أوكرانيا ببعثات مدنية وعسكرية على الأرض.
وأضاف بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني في باريس خلال قمة ما يسمى بتحالف الراغبين الذي يضم الدول الأوروبية المتحالفة مع أوكرانيا: "سنساعد ببعثات الاتحاد الأوروبي المدنية والعسكرية على الأرض. يجب أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن قبل وأثناء وبعد أي وقف لإطلاق النار".
فيما ذكر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف: "نشعر بالتشجيع إزاء النهج التعاوني وروح الشراكة بين الأطراف خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس".
وليست الولايات المتحدة عضوا في "تحالف الراغبين" الذي شكلته فرنسا وبريطانيا في مارس، لكن يبقى دعمها لكييف أساسيا لا سيما لناحية إقناع حلفاء آخرين بالانضمام.
وتعهدت الولايات المتحدة "بدعم القوة في حال وقوع هجوم".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني أوكرانيا باريس فرنسا أخبار أوكرانيا أخبار فرنسا أخبار بريطانيا قوة متعددة الجنسيات أخبار روسيا إعلان نوايا ماكرون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني أوكرانيا باريس فرنسا أخبار أميركا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بلبنان وتدعو لاحترام وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، إن المنظمة الدولية "تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأنشطة العسكرية في جنوب لبنان ومناطق أخرى".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تحثّ جميع الأطراف على احترام وقف الأعمال القتالية وتجنب المزيد من التصعيد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور الأوضاع الإقليمية، وسط تعثر الجهود والمفاوضات الرامية إلى إنهاء المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.
التصعيد العسكري في لبنانوفي وقت سابق، حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، من استمرار التصعيد العسكري في لبنان، مؤكدًا أن بلاده لن تتسامح مع أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في الساحة اللبنانية، وأن صبر القوات الإيرانية وحلفائها "له حدود" في مواجهة التطورات المتسارعة في المنطقة.
وقال المسؤول الإيراني إن التصعيد الحالي يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من مخاطر اتساع دائرة المواجهات، مشددًا على أن طهران تتابع عن كثب مجريات الأحداث في لبنان والتطورات العسكرية المتلاحقة على الحدود الجنوبية.
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاق الاستهدافات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة بأسرها، داعيًا إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تصاعدًا ملحوظًا في التوترات العسكرية، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من احتمال اتساع رقعة الصراع وما قد يترتب عليه من تداعيات إنسانية وأمنية واقتصادية.
ويرى مراقبون أن التصريحات الإيرانية تعكس تنامي القلق في طهران من تطورات الأوضاع في لبنان، خاصة مع تزايد المؤشرات على احتمال توسع العمليات العسكرية وتزايد الضغوط على مختلف الأطراف المنخرطة في الأزمة.
كما تعكس هذه المواقف استمرار الترابط بين الملفات الإقليمية المختلفة، حيث باتت التطورات في لبنان جزءًا من مشهد أوسع يشمل التوترات القائمة في عدد من بؤر الصراع بالمنطقة.
ويترقب المجتمع الدولي تطورات الموقف خلال الأيام المقبلة، في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون لها انعكاسات كبيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.