بي إم دبليو تستدعي 36 ألف سيارة X3 لهذا السبب؟
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت شركة بي إم دبليو عن اطلاق استدعاء لعدد من سياراتها X3 في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية خلل برمجي في نظام التوجيه قد يؤدي إلى تحرك عجلة القيادة بشكل غير مقصود بينما تكون السيارة متوقفة.
يشمل الاستدعاء عدد 36922 سيارة BMW X3 من طرازات عام 2025و عام 2026، وتشير الشركة إلى أن جميع السيارات المشمولة بالحملة يحتمل أن تعاني من هذا الخلل البرمجي.
وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي، رغم عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات ناتجة عن المشكلة حتى الآن.
كم أن المشكلة تعود إلى برنامج نظام التوجيه، والذي قد لا يكون متينًا بما يكفي في بعض السيناريوهات المحددة، فعند توقف السيارة سواء أثناء تشغيلها أو أثناء التوقف مع وضع ناقل الحركة على وضع القيادة، قد يؤدي تعطل إحدى القناتين داخل مستشعر عزم التوجيه إلى فشل النظام البرمجي في اكتشاف العطل بشكل صحيح، وفي حالات نادرة قد ينتج عن ذلك تحرك عجلة القيادة ذهابًا وإيابًا دون أي تدخل من السائق.
خطورة عيب سيارات BMW X3وخطورة هذا العيب تكمن في احتمال تطوره إلى سيناريو أكثر تعقيدًا وقد تؤدي إلي حوادث أثناء القيادة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التعامل مع الأمر بجدية عالية.
وجدير بالذكر انه سيتم معالجة المشكلة من خلال تحديث برمجي مجاني لنظام التوجيه، وسيصل هذا التحديث في المقام الأول لاسلكيًا عبر الإنترنت (OTA)، ما يتيح لمالكي السيارات تنفيذ الإصلاح دون الحاجة إلى زيارة مراكز الصيانة، ووفرت الشركة خيار حجز زيارة مجانية إلى الوكيل لمن يفضل إجراء التحديث بالطريقة التقليدية.
وتعكس هذه الحادثة واقع صناعة السيارات الحديثة، لان البرمجيات أصبحت عنصر أساسي لا يقل أهمية عن المكونات الميكانيكية، ما يجعل دقة تطويرها واختبارها عامل حاسم في ضمان السلامة والموثوقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة بي إم دبليو بي إم دبليو الإنترنت سيارات BMW X3
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو