مجلس القيادة يطيح بوزيري النقل والتخطيط المحسوبين على الانتقالي
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
صدر اليوم الاربعاء، قرار مجلس القيادة الرئاسي، رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦م قضت المادة الاولى منه، بإعفاء وزيري النقل عبد السلام صالح حُميد هادي، والتخطيط والتعاون الدولي، واعد عبدالله باذيب، من منصبيهما واحالتهما للتحقيق.
ونصت المادة الثانية من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
فيما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۱ م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم 4 لسنة ٢٠٢٠م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۲م
وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ ٧ ابريل ۲۰۲۲ م
وعلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦م.
وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (1): يعفى التالية أسمائهم من مناصبهم ويحالون للتحقيق
عبد السلام صالح حميد هادي وزير النقل
واعد عبد الله با ذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي أو أي مناصب أخرى يتقلدها
مادة (۲): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.