مصطفى بكري يكشف موعد الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
كشف النائب مصطفى بكري أن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب من المزمع إعلانها رسميًا يوم العاشر من يناير الجاري، أي يوم السبت المقبل، لإغلاق صفحة المراحل المتتالية التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية، وهي أطول فترة تم فيها إجراء انتخابات.في التاريخ الحديث
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن كافة المؤشرات تشير إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي سيُعلن فيها انتخاب الرئيس والوكيلين، يوم الاثنين المقبل 12 يناير 2026، لأن البرلمان الأخير مدته القانونية تنتهي يوم 13 يناير 2026، حيث يكون قد أكمل خمس سنوات وانتهى عمره.
وأضاف: "أتصور أننا سنكون أمام برلمان جديد يشهد زخمًا سياسيًا كبيرًا، وزخم تباين وتنوع بين القوى الرئيسية داخل هذا المجلس. وأعتقد أن ما جرى لا يُصنف على أساس معارضة أو مستقلين أو موالاة، لكن القائمة تمثل ائتلافًا وطنيًا، لأن المعارضة التي تقبل الدخول ضمن ائتلاف وطني هي معارضة مستعدة ولديها من القواسم المشتركة ما يجعلها طرفًا في العملية السياسية داخل البرلمان. وستكون هناك قضايا محل توافق وأخرى محل تباين.
وأوضح أن الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء نسبة الـ 5% المقررة دستوريًا لرئيس الجمهورية من مجموع أعضاء مجلس النواب، وهم 28 عضوًا، حيث يُتوقع أن ينعقد المجلس يوم 12 يناير المقبل
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري لميس الحديدي مجلس النواب رئيس الجمهورية الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز