نيمار يجدد أحلامه مع سانتوس بالفيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
ساو باولو (رويترز)
قال نادي سانتوس البرازيلي أمس إن نيمار وافق على تمديد عقده مع الفريق حتى نهاية عام 2026، ليُبقي على آماله في الحصول على استدعاء لتشكيلة بلاده في كأس العالم لكرة القدم، رغم الإصابات التي عانى منها مؤخراً. وعاد المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً إلى سانتوس في يناير 2025، ولعب دوراً بارزاً في بقاء الفريق ضمن دوري الأضواء البرازيلي، بعدما سجل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات.
وقال نيمار في مقطع فيديو نُشر على حسابات سانتوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سانتوس بيتي. أرغب معكم في تحقيق الأحلام التي لا تزال تراوغنا" في إشارة إلى جماهير النادي.
وخضع نيمار، الذي عانى طويلًا من الإصابات، لجراحة ناجحة بالمنظار في ركبته الشهر الماضي. ولم يشارك نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً، مع المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات منذ عام 2023.
وكان المدرب كارلو أنشيلوتي قد قال في أكتوبر الماضي إن اللاعب يجب أن يكون لائقاً تماماً حتى ينضم إلى المنتخب.
وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمغرب وهايتي، في البطولة التي ستقام بين 11 يونيو و19 يوليو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيمار سانتوس كأس العالم أنشيلوتي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية