النيابة العامة تكشف تزوير أجنبي لبيانات الأحوال المدنية وتوقف مستخرجاته
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت النيابة العامة توجيهها بوقف عدد من المستخرجات الإدارية، واتخاذ إجراءات قانونية لتتبّع منافع مادية تحصّل عليها أحد الأشخاص نتيجة واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية،
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات الجارية في نطاق اختصاص محكمة القبة الابتدائية أسفرت عن ثبوت قيام شخص ينتمي إلى جمهورية مصر العربية بجنسيته بتزوير ورقة قيد عائلي، مكّنته من الاستفادة من المنح المخصّصة للأسر الليبية دون وجه حق.
وبيّنت النيابة أن الواقعة أتاحت للمشتبه به استخراج أرقام وطنية استُخدمت في تمكينه و8 من أفراد أسرته، من الحصول على جوازات سفر ليبية، إلى جانب تحصيل مزايا ومتحصلات أخرى ناتجة عن صفة المواطنة.
وبناءً على ما كشفته التحقيقات، أصدرت النيابة العامة أوامر بردّ جميع تبعات فعل التزوير، ووقف الآثار المترتبة عليه، كما وجّهت بضبط الشخص الأجنبي المعني وإحضاره لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويرمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تزوير مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية