«الشارقة للشطرنج» يوزّع المناصب الإدارية ويعتمد أولى المشاركات العربية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعه الأول برئاسة تريم مطر تريم، وبحضور كامل أعضاء المجلس الجديد، وذلك بمقر النادي، حيث جرى اعتماد توزيع الحقائب الإدارية، إلى جانب مناقشة المشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وأسفر الاجتماع عن تولي عمران عبدالله النعيمي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وخليفة أحمد المزروعي أميناً عاماً للنادي، فيما ترأس المهندس وهيب جعفر الزرعوني لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وأسندت رئاسة لجنة التسويق والاستثمار إلى الدكتور علي سعيد الجلاف، وتولى عبدالله مراد المازمي رئاسة اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، إلى جانب تعيين فيصل الحمادي مديراً لأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وسيف محمد الحمادي مديراً مالياً، وناصر عمر عبدالرحمن رئيساً للجنة الإعلام والاتصال المؤسسي والفعاليات الثقافية.
واعتمد مجلس الإدارة مشاركة فريق النادي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، التي تستضيفها سلطنة عُمان في صالة المجمع الرياضي بصحار، برئاسة عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس المجلس، بينما يضم الجهاز الفني المدرب فيوريل أيورداشيسكو، إلى جانب اللاعبين عمران الحوسني، عبدالرحمن الطاهر، راشد حسين الحمادي، زايد سلطان الطاهر، ودانشفار بارديا.
كما يشارك النادي في بطولة مسقط الدولية للشطرنج خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير الجاري، بقائمة تضم من اللاعبين راشد الحمادي، يحيى الكاف، أحمد بامطرف، سلطان الزرعوني، سلطان المهيري، صقر خميس، سالم المهيري، ومحمد المعيني.
من جانبه، أكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الثقة التي حظي بها المجلس من القيادة الرياضية في إمارة الشارقة تمثّل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل وتطوير منظومة النادي خلال المرحلة المقبلة.
وقال: «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يُعد من الصروح الرياضية العريقة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على النجاحات السابقة، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، عبر تطوير العمل الإداري والفني، والاهتمام بصناعة الأبطال ورعاية المواهب».
وأشار إلى أن المشاركة في البطولة العربية للأندية تمثّل محطة مهمة في بداية عمل المجلس الجديد، لما توفره من فرص للاحتكاك وتقييم المستويات الفنية، مؤكداً السعي للظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية تضاف إلى سجل النادي.
واختتم تريم مطر تريم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خططاً واضحة للتطوير المؤسسي والاستثمار والتسويق، بالتوازي مع دعم الأجهزة الفنية والإدارية، بما يضمن استدامة النجاحات وترسيخ ريادة النادي محلياً وخارجياً. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.