9 قتلى بينهم مدنيون.. الجيش السوري يستهدف مواقع «قسد» في حلب
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، أن جميع مواقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تُعد “أهدافًا عسكرية مشروعة”، وذلك بعد تصعيد التنظيم الأخير الذي استهدف أحياء حلب وارتكب مجازر بحق المدنيين.
ودعت الهيئة المدنيين في الأحياء المذكورة إلى الابتعاد الفوري عن مواقع “قسد” حفاظًا على حياتهم، فيما فتحت السلطات معبرين إنسانيين آمنين، هما معبر العوارض ومعبر شارع الزهور، حتى الساعة الثالثة ظهرًا لتسهيل نزوح المدنيين.
وأشار مراسل وكالة “سانا” إلى استمرار الجيش السوري في الرد على مصادر النيران من مواقع “قسد” بمحيط حي الشيخ مقصود، بعد أن أطلقت الأخيرة قذائف على حي السريان. وأسفرت الاشتباكات الأخيرة عن سقوط 9 قتلى على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى إصابات عدة بينهم نساء وأطفال.
وأعلنت مديرية الصحة في حلب عن سقوط 4 قتلى من المدنيين وإصابة 10 آخرين، كما سقط طفل وجُرح آخر نتيجة قصف صاروخي على حي الميدان. وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح واسعة من الأحياء المتضررة، مع جهود الجيش وقوى الأمن الداخلي لتأمين النازحين.
وأكدت الهيئة العامة للطيران السوري تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة وتحويل الرحلات إلى دمشق، كإجراء احترازي لحماية المدنيين، فيما كثفت “قسد” استخدام الطائرات المسيرة لرصد التحركات في محيط الأحياء المتوترة.
وفي الوقت نفسه، دمر الجيش مستودع ذخيرة تابع لـ”قسد” في حي الشيخ مقصود رداً على قصف التنظيم للأحياء السكنية. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن سقوط الضحايا، حيث نفت “قسد” اتهامات الجيش واعتبرت أن فصائل موالية للحكومة السورية هي من قصفت الأحياء، بينما أصدرت وسائل إعلام سورية تقارير متضاربة حول أعداد القتلى والإصابات.
وتأتي هذه الاشتباكات وسط مفاوضات مستمرة بين قائد “قسد”، مظلوم عبدي، والحكومة السورية بشأن دمج قوات “قسد” في المؤسسات العسكرية والأمنية، بعد اتفاق 10 مارس الذي لم ينفذ بالكامل، مع استمرار المماطلة من جانب “قسد” وفق تصريحات الحكومة السورية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس