أستاذ اقتصاد يتوقع تكرار الأزمة في 2026 مع تسريبات عن خفض جديد لقيمة الدينار
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أستاذ اقتصاد يتوقع أزمة أشد في 2026 مع تسريبات عن إجراءات تشمل خفض قيمة الدينار
ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل إن عام 2026 قد يشهد تكرارًا للأزمة نفسها ولكن بجرعة أقوى، في ظل تسريبات عن حزمة إجراءات محتملة، من أبرزها تخفيض جديد لقيمة الدينار مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة مع إلغاء الضريبة، ليقترب السعر من 6.
تسريبات عن حزمة إجراءات محتملة
وأوضح الفضيل أن الإجراءات المتداولة تشمل البدء الفعلي في عمل مكاتب وشركات الصرافة، وفرض موازنة استيرادية تتضمن قيودًا على الواردات، وتسعيرة جبرية للسلع الموردة عبر الاعتمادات المستندية، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات بيع النقد الأجنبي من خلال شركات مراجعة دولية.
تحذير من ملفات عالقة دون حل جذري
وحذّر الفضيل من أن القضايا الجوهرية، مثل الميزانية الموحدة، والمقايضة، وبيع النفط بالإنابة، لا تزال عالقة، ولا يلوح في الأفق أي حل جذري لها.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تسریبات عن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو