الأمم المتحدة تحذر: سياسات إسرائيل بالضفة الغربية تشبه «الفصل العنصري»

حذرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، من تفاقم “الآثار الخانقة” للسياسات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات “تتشابه مع نظام التمييز العنصري”.

وأشار التقرير إلى أن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين أدى إلى تدهور شديد في حياتهم اليومية خلال السنوات الماضية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية”. وأضاف أن هذا يشكل “أحد أشكال التمييز والفصل العنصري الخطيرة، ويتشابه مع نظام التمييز العنصري الذي شهدناه سابقًا”.

وأوضح تورك أن هذا يشمل الوصول إلى المياه، والذهاب إلى المدارس والمستشفيات، وزيارات العائلة والأصدقاء، وحتى ممارسة النشاط الزراعي مثل قطف الزيتون، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعيشون تحت قيود صارمة في كل تفاصيل حياتهم.

وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية تطبق أنظمة قانونية وسياسات مختلفة على المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما يؤدي إلى “معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية”. وأضاف أن الفلسطينيين يواجهون مصادرة واسعة النطاق للأراضي، والحرمان من الموارد، والملاحقة الجنائية أمام المحاكم العسكرية، حيث يتم انتهاك حقوقهم بشكل متكرر.

وطالب تورك إسرائيل بـ”إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تكرس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل الأثني”، وأيضًا بـ”إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك المستوطنات وإخلاء المستوطنين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأشار التقرير إلى أن التمييز يترافق مع “العنف المتفشي لقوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين”، وذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها نحو 3 ملايين فلسطيني وحوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي، باستثناء القدس الشرقية.

كما وثق التقرير حالات من القتل غير القانوني، واستخدام القوة المميتة بشكل متعمد وتمييز واضح ضد الفلسطينيين، وعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الإبقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين بشكل دائم.

المصدر: عين ليبيا