د. ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ ﻳﻤﺎﻣﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮﻓﺪ

ﻋﻠﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ يمﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺪ، أﻣﺲ، أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ رﺋﻴﺴًﺎ لحﺰب اﻟﻮﻓﺪ، وﻻ ﻷى ﻣﻨﺼﺐ ﺣﺰﺑﻰ ﻓﻰ المﺮﺣﻠﺔ المﻘﺒﻠﺔ، وأن ﺧﺮوﺟﻪ ﻳﺄﺗﻰ وﻗﺪ أدى اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺗــﺎرﻛًــﺎ اﻟﺒﻴﺖ الحــﺰﺑــﻰ ﻓــﻰ وﺿــﻊ ﻣﺎﻟﻰ وإدارى وﻣﺆﺳﺴﻰ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارًا واﻧﻀﺒﺎﻃًﺎ ممﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻤﻪ المﺴﺌﻮﻟﻴﺔ. وأﺿــﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ يمﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻰ أﺻـــﺪره أﻣــﺲ أﻧــﻪ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻪ المﻤﺘﺪة ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻰ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻋﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻋــﻨــﻮاﻧــﻬــﺎ: »الحــــﺎرس ﻻ المﺴﺘﻬﻠﻚ«؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ لحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻴﺎن وأﺻﻮﻟﻪ، وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار المــﺎﻟــﻰ واﻹدارى، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أى اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.

وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻰ تمﺜﻠﺖ ﻓﻰ الحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وداﺋــﻊ الحﺰب وأﺻــﻮﻟــﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ دون ﺑﻴﻊ أو ﻓــﻚ أو ﺗﺼﺮف، ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﻧﻀﺒﺎط المﺎﻟﻰ لخﺰﻳﻨﺔ الحــﺰب، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم تحﻤﻴﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ الحــﺰب أى أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ، واﻻﻟــﺘــﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑين المﺎل الخﺎص والمﺎل الحﺰﺑﻰ.

وأﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ يمﺎﻣﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠين ﺑﺎلحﺰب وﺟﺪوﻟﺔ المﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ الحﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻰ اﻷﺟﺮ لمﻦ تجﺎوز الحﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻣﻠين ﺑﺎلمﺆﺳﺴﺔ الحﺰﺑﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.

ﻣﻠﻒ وﻣﺘــﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة إﻟــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ المﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀـــﺮﻳﺒﻴــــﺔ لجﺮﻳﺪة »اﻟﻮﻓﺪ«، اﻟﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ١٠٧ ﻣﻼﻳين ﺟﻨﻴﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻜﺘﺎب وزارة المﺎﻟﻴﺔ لمــﺆرخ ٣٠ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ واﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ. ﻛﻤﺎ تمﻜﻦ ﻣــﻦ الحــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺿﺮﻳﺒﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أﻣﺎم لجﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ المﺨﺘﺼﺔ. وأوﺿــﺢ د. ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ أﻧﻪ ﺟﺎر ٍ ﺣﺎﻟﻴًﺎ اﺗﺨﺎذ إﺟـــﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ لمﺮاﺟﻌﺔ المﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻓــﻰ ﺿـــﻮء اﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ الجــﺪﻳــﺪوﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧين المﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ وزارة المﺎﻟﻴﺔ، بمﺎ ﻓﻰ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻘﺪم بمﺬﻛﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، وﻓﻘًﺎ لمﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ المﻨﻈﻤﺔ واﻟﺴﻌﻰ ﻹﺳﻘﺎط ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وأوﺿــﺢ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮﻓــﺪ: ﻗﻤﻨﺎ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎلحﺰب، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺪ، وإﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻌﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ اﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺘﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫﻤﺎ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻰ والمﺆﺳﺴﻰ، ﻛﻤﺎ ﻃﻮرﻧﺎ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ يمﺎﻣﺔ: ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ٦٣٠٧١
ﻟﺴﻨﺔ ٧٩ق - إدارى د- أوﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻰ ﺻﺤﻴﻔﺘﻬﺎ وﻛﺘﺒﺖ اﻹدارى ﺑﺎﺳﺘﺮداد الحﻘﻮق المﺎﻟﻴﺔ المﺼﺎدرة ﻟﻠﺤﺰب ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ١٩٥٢ واﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ بمﺎ ﻳﻘﺎرب ٧٠٠ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮى، وﻻ ﺗﺰال اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ الحــﺰب ﻣﻨﺬ إﻋــﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﺎم ١٩٧٨، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ أى رﺋﻴﺲ وﻓﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻰ ممﺎﺛﻞ ﻻﺳﺘﺮداد ﻫﺬه اﻷﻣﻮال المﺼﺎدَرة. وأﻛــﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ يمﺎﻣﺔ أن ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ المﻨﺼﺐ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ الحﺰب، ﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺒﻴﺖ الحﺰﺑﻰ وﺧﺰﻳﻨﺘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار واﻻﻧــﻀــﺒــﺎط المﺆﺳﺴﻰ لمــﻦ ﻳﻨﺘﺨﺒﻪ اﻟﻮﻓﺪﻳﻮن.
وﻗﺎل ﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ: »ﻟﻢ آت ِ ﻷﻣﺘﻠﻚ الحﺰب، ﺑﻞ ﻷﺣﺮﺳﻪ، واﻟﻴﻮم أﺗﺮك المﻨﺼﺐ وﻗﺪ أدﻳﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺗﺎرﻛًﺎ اﻟﺒﻴﺖ أﻋﻠﻰ ممﺎ اﺳﺘﻠﻤﺘﻪ، اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، واﻟﻜﺮﺳﻰ زاﺋﻞ، واﻟﻮﻓﺪ ﺑﺎقٍ«. واﺧﺘﺘﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ »أن المﺮﺣﻠﺔ المﻘﺒﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎدات ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء المﺆﺳﺴﻰ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻻﺳﺘﻘﺮار، وأن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻴﺲ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ، ﺑﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳُﺼﺎن، وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎل، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋع 

 

المصدر: بوابة الوفد