البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستملي القرارات على السلطات في فنزويلا
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
شدّد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تتمتع بـ"حد أقصى من النفوذ" لدى السلطات الموقتة في فنزويلا بعد إلقاء القبض على الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وستُملي أي قرار تتّخذه تلك السلطات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحفية: "نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الموقتة، وستواصل الولايات المتحدة إملاء قراراتها".
أخبار متعلقة دعت إلى الإضراب.. أحزاب كردية تدعم الاحتجاجات في إيرانبريطانيا: ساعدنا واشنطن في السيطرة على الناقلة الروسية في الأطلسيوأضافت: "نتمتع بطبيعة الحال بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات الموقتة".خطة من 3 مراحلوقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لدى الولايات المتحدة خطة من 3 مراحل بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي، وذلك ردًا على انتقادات وجّهها مشرّعون قالوا إن التحرّك الأمريكي لم يكن مدروسًا بشكل كاف.
وقال روبيو للصحفيين بعد لقائه المشرعين في الكونجرس: "خلاصة الأمر أننا خضنا معهم في تفاصيل كثيرة بشأن التخطيط، والأمر ليس مجرد ارتجال".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ماركو روبيو: خطة أمريكية من 3 مراحل بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي - وكالات
وتابع: المرحلة الأولى هي استقرار البلاد، أما الثانية والمسماة "التعافي" فتتمثل في ضمان الوصول العادل للشركات الأمريكية والغربية وغيرها إلى السوق الفنزويلية.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستكون العملية الانتقالية، من دون الخوض في تفاصيل هذه العملية.تنظيم انتخابات في فنزويلاوجدّدت ليفيت التأكيد أن واشنطن تعد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تنظيم انتخابات في فنزويلا.
وقالت إن ترامب سيلتقي الجمعة مسؤولي شركات النفط الكبرى لمناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط حاليًا في فنزويلا.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن البيت الأبيض الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا فنزويلا وأمريكا الولایات المتحدة فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.