اشتباكات حلب.. وزير خارجية إسرائيل يعلق مبرزا دور الأكراد بقتال داعش
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على الاشتباكات التي تدور بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري في مدينة حلب، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال ساعر وفقا لما نقلته صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "هجمات قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب خطيرة ومقلقة.
وتابع قائلا إن "القمع المنهجي والقاتل لمختلف الأقليات في سوريا يتناقض مع الوعود بـ(سوريا جديدة) .. صمتُ المجتمع الدولي سيؤدي إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري".
وكانت الحكومة السورية، قد ردت الخميس، على البيان الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول التطورات الأخيرة في مدينة حلب. وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقراراً صريحاً يُعفيها كلياً من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
وتابعت: "حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء،" معربة عن "رفضها القاطع لأي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه".
وأضافت: "الجهات المعنية تؤكد أن من نزحوا من مناطق التوتر هم من الأهالي المدنيين حصراً، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين غادروا مناطقهم خوفاً من التصعيد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، الأمر الذي يشكّل دليلاً واضحاً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة السورية وقدرتها على توفير الحماية والأمن لهم، ويدحض الادعاءات التي تزعم بوجود تهديد أو استهداف موجّه ضدهم".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية الأكراد الحكومة الإسرائيلية الحكومة السورية حلب داعش مدینة حلب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.